أكد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تؤمن بأهمية توطيد العلاقات العربية - الأفريقية، وتسعى جاهدة إلى دعم سبل التعاون بين دولنا، النابعة من متطلبات المرحلة الراهنة والظروف المحيطة، وذلك للانتقال بالتعاون المشترك إلى آفاق ومجالات جديدة لتحقيق الشراكة العربية - الأفريقية، خاصة في مجالات التنمية والاستثمار، وتسوية الخلافات البينية بالوسائل السلمية، وبالأسلوب الذي يحفظ الحقوق المشروعة، وترى في التنسيق بين مجلس السلم والأمن العربي ومجلس السلم والأمن الأفريقي ما يساعد على معالجة العديد من هذه الخلافات.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الشورى في المؤتمر الثامن لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي الذي يعقد أعماله حاليا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشار إلى أن المملكة تحرص بصفتها عضواً في مجموعة الـ20 على أن يكون التعامل مع الأزمات المالية العالمية على النحو الذي يحد من انعكاساتها على الدول الأقل نمواً وأنه وفي سياق مواجهة تحديات التنمية التي تؤرق هاجس معظم الدول الأفريقية، فقد قدمت المملكة مساعدات تنموية للدول الأفريقية على امتداد العقود الأربعة الماضية، منها مساعدات غير مستردة بلغ مجموعها 30 مليار دولار، وإعفاء قروض بلغت قيمتها ستة مليارات دولار، وقدم الصندوق السعودي للتنمية قروضاً إنمائية ميسرة لتمويل 345 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً في 44 بلدا أفريقيا في مختلف القطاعات.
كما قامت المملكة مؤخراً بتوقيع سبع اتفاقيات في مجال التنمية مع الجانب الأفريقي بمبلغ إجمالي يتجاوز نصف مليار دولار، ويضاف إلى ذلك إسهام المملكة في تأسيس العديد من المؤسسات التمويلية الهادفة إلى دعم الدول الأفريقية بمبلغ مليار دولار.
وقال الدكتور عبدالله آل الشيخ إننا نجتمع في هذا التجمع البرلماني العربي- الأفريقي المشترك، لا يمكن أن نغفل عن محنة الأشقاء مسلمي أفريقيا الوسطى، وما يُرتكب في حقهم من أعمال إبادة، وجرائم وحشية ممنهجة، وانتهاكٍ لحقوق الإنسان، في ظل صمتٍ وتجاهلٍ دوليين، الأمر الذي يوجب علينا جميعاً بلا استثناء شجب واستنكار كل ذلك، ودعوة حكومة أفريقيا الوسطى إلى الالتزام بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ومواثيق حقوق الإنسان، واتخاذ جميع الإجراءات للوقف الفوري لعمليات التشريد والممارسات التمييزية ضد المسلمين.