شدد وزير الزراعة اللبناني أكرم شهيب، على أهمية إقرار خطة حكومية موحدة لبنانية وتجاوز الخلافات لتنظيم وضع اللاجئين السوريين في لبنان، محذرا من التأخر في علاج هذه المشكلة، وقال قد تتسبب في انفجار نحن في غنى عنه، من أجل أمن واستقرار لبنان.
وأوضح شهيب لـالوطن، أن النازحين السوريين في لبنان بلغ تعدادهم رقم المليون، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، مبينا أن ذلك يسبب مخاطر عديدة، خاصة وأن هناك 500 ألف سوري كانوا أساسا موجودين في لبنان، إما للعمل وإما بحكم الروابط العائلية، إضافة إلى أعداد كبيرة غير مسجلة في الأمم المتحدة وتفوق هذا الرقم.
ولفت إلى أن وزراة الشؤون الاجتماعية بذلت جهودا من أجل تنظيم أوضاع النازحين وتأمين الاستقرار لهم، لكن كل التوقعات تشير إلى أنه في حال استمرت آلة القتل على الشعب السوري سيصبح عدد النازحين إلى لبنان مضاعفا.
وأضاف الملاحظ أنه لا تخلو مدينة أو قرية لبنانية من وجود النازحين، حتى إنه في بعض المناطق وصل عدد السوريين أضعاف عدد سكان بلداتها، وهذا هم كبير ومعالجته صعبة في ظل الانقسام السياسي العمودي الحاصل في لبنان.
ورأى أن على الحكومة اللبنانية السعي إلى معالجة هذا الملف سريعا، حتى تستطيع جلب عطف الخارج والدعم من الدول المانحة والدول العربية التي يمكن لها مساعدة لبنان.
وقال نحن مع إقامة مخيمات للنازحين، هناك الآن أكثر من ألف مخيم غير شرعي في لبنان ولكن نحن مع إقامة مخيمات شرعية، ينظم فيها كل شىء للعائلات السورية النازحة، ويتوافر فيها كل الخدمات المطلوبة، وتأمين التعليم والصحة والمدارس داخل المخيمات، وهذا لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد مراكز إيواء منظمة، كما هو الحال في الأردن وتركيا.
من جهة أخرى، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس، على 12 شخصا، أحدهم موقوف لبناني والآخرون فارون، بينهم المسؤول السياسي في الحزب الديموقراطي رفعت عيد المتهم بالانتماء إلى تنظيم إرهابي والاشـتراك في أحداث جبل محسن بطرابلس وإثارة النعرات المذهبية، وقد أحالهم إلى قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبوغيدا.