وصف وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى، بيان وزارة الداخلية المتوج بالموافقة السامية الكريمة، بأنه تأكيد لمنهجية الدولة في فهمها الصحيح لتعاليم الإسلام، الذي نبذ الفرقة والتطرف، ومانع من تسييس الإسلام لأغراض حزبية، فالإسلام دينٌ عالمي حاضن للجميع، لا يقبل اختزاله في مفهوم حزبي. وأضاف بأن البيان جاء ليرعى ثوابت الإسلام التي قام عليها كيان الدولة، مرسخاً مطلب الاستقرار والسكينة المجتمعية، التي استقرت عليها دعائم الدولة منذ أن تأسس ثابتها الراسخ على هدي الكتاب والسنة. وأوضح أن المملكة تعي الإسلام بمفهومه الواسع والشامل، وبمفهومه الحاضن للجميع، في بعده الوسطي السلمي، القائم على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وإرادة الخير للإنسانية جمعاء، كما أنها تدرك أنه لا اسم بديلاً عن اسم الإسلام ولا مظلة غير مظلته أياً كانت الشعارات والأهواء، وترحب بالرأي والرأي الآخر في المنطقة المسموح بها في نطاق احترام الإطار الشرعي العام والوجدان الوطني المتآلف وعدم الإساءة لقناعاته بما يؤثر على السكينة العامة.