إنشاء مركز لرفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل والضبط
وافق مجلس الوزراء على نظام يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمس الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أي من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح الوطني، وتعديل المادة (4) من نظام السجن والتوقيف، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 21-6-1398.
وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (33-17) وتاريخ 11-6-1434.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز, النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الإثنين، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
رفع كفاية القضاء..
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مركز للتدريب العدلي، ويكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، وذلك بعد الاطلاع على المحضر (167) للجنة العليا للتنظيم الإداري الخاص بموضوع تدريب كتّاب العدل وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة، وجاء القرار كالتالي:
1- إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى مركز التدريب العدلي ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل.
2- يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري.
3- يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (2) المشار إليه.
4- يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله.
استثمر في السعودية..
تطرق مجلس الوزراء, إلى ما تشهده المملكة من بيئة اقتصادية جاذبة، واستثمارات متعددة، ونمو اقتصادي مستمر، ثم بما توليه حكومة خادم الحرمين من اهتمام وحرص، على ما يهم الوطن والمواطنين, ومن ذلك ما شهدته المملكة خلال الأسبوع الماضي من نشاطات اقتصادية, منها اجتماعات اللجان ومجالس الأعمال المشتركة للمملكة مع كل من إيرلندا والأرجنتين وأسبانيا, وعقد مجلس الأعمال السعودي/ الياباني في طوكيو, وإقامة المعرض المصاحب له استثمر في السعودية.
روابط وثيقة سعودية - بريطانية..
أطلع النائب الثاني مجلس الوزراء على فحوى محادثاته مع الأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة أمير ويلز, منوها بما يربط البلدين الصديقين من علاقات وثيقة.
أولوية المنتجات الوطنية..
وافق مجلس الوزراء على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) ، التي اعتمدتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (97) الذي عقد في الرياض بتاريخ 29-11-1434، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية.
اتفاقية سعودية - كوبية
وافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والتوقيع عليه، ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رفع الحصار..
رحب مجلس الوزراء بتصويت مجلس الأمن الدولي السبت الماضي بالإجماع , على قرار يطالب برفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين, وتسهيل دخول القوافل الإنسانية, معربا عن أمله في أن يسهم هذا القرار في التخفيف من مأساة الشعب السوري الشقيق, وتحقيق تطلعاته بما يضمن حقن دمائه واستقراره، ووحدة الأراضي السورية وسيادتها.
إشادة..
أشاد مجلس الوزراء بإقامة يوم التضامن مع الأطفال السوريين, الذي وجه به خادم الحرمين وينظم غدا الثلاثاء على المستوى الوطني, لتلبية حاجة الآلاف من الأطفال السوريين الذين يعيشون في ظروف مأساوية صعبة, لسد احتياجاتهم والإسهام مع المجتمع الإنساني الدولي, في الحد من تدهور الحالة المعيشية للأطفال السوريين النازحين داخل سورية واللاجئين في دول الجوار.
ترحيب..
رحب مجلس الوزراء، بنتائج زيارتي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لكل من جمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، وإمبراطورية اليابان الصديقة، وما تخللهما من اجتماعات ولقاءات، وتوقيع اتفاقات في مختلف المجالات، ستعود بالنفع على المملكة والبلدين وشعوبها.
تجديد..
جدد مجلس الوزراء استنكار المملكة وإدانتها لحادثي التفجير الإرهابيين، اللذين حدثا في بيروت مؤخراً، وذهب ضحيتهما عدد من الأرواح البريئة.
تعيينات..
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1ـ تعيين عبدالمحسن بن فهد بن عبدالرحمن الشامخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع.
2ـ تعيين المهندس إبراهيم بن سعيد بن أحمد أبوراس على وظيفة (أمين منطقة حائل) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية.
3ـ تعيين إبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة (مدير عام إدارة المصروفات العامة) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية.
4ـ تعيين سعيد بن حسن بن سعيد الجميع على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
5ـ تعيين موسى بن عساف بن حيان الشمراني على وظيفة (نائب المدير العام بمديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء.
6ـ تعيين محمد بن سعد بن محمد بن صالح على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.