قد تتفق الاقتصادات العالمية الكبرى على وضع هدف طموح لنمو أسرع للاقتصاد العالمي في اجتماع سيدني لمجموعة العشرين، بينما يطالب البعض البنوك المركزية الكبرى بتنسيق السياسات لتجنب مفاجآت قد تعصف بالأسواق الناشئة.
وقال وزير الخزانة الأسترالي جو هوكي في افتتاح اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بمجموعة العشرين، الذي يستمر يومين، إنه يجري حشد الدعم لتحديد مستوى مستهدف طموح.
وأضاف هوكي: أنا متفائل كثيرا بنجاح اجتماع مجموعة العشرين في إرساء إطار حقيقي وملموس لتعزيز نمو الاقتصاد العالمي على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفي حالة إقرار الخطة فإنها ستمثل بداية جديدة؛ إثر فشل محاولات سابقة لوضع أهداف للميزانية وميزان المعاملات الجارية.
ووصف محافظ البنك المركزي الكندي ستيفن بولوز الهدف بأنه طموح، ورغم استمرار
الشكوك، التي تكتنف تنفيذه، إلا أنه يعطي المجموعة نقطة اهتمام جديدة ويؤذن بتغيير كبير عن الجدل الذي دار في الاجتماعات الأخيرة بشأن النمو في مواجهة التقشف في الميزانية.
ورحب وزير مالية فرنسا بيير موسكوفيشي بوضع هدف لزيادة النمو العالمي بمقدار 2.5% إجمالا على مدار 5 أعوام، ووصفه بأنه طموح، ولكنه واقعي.
وقال مصدر في مجموعة العشرين إن ألمانيا تخلت عن معارضتها لوضع هدف عام طالما لن يفرض هدفا لكل دولة على حدة.
وقال نائب وزير المالية في أفريقيا الجنوبية إن الهدف لن يكون ذا جدوى ما لم تعالج المشاكل التي تواجه الاقتصادات الناشئة، ومن بينها عدم المساواة ومعدل البطالة المرتفع والأوضاع المالية العالمية المتقلبة.
وتعتمد الخطة إلى حد كبير على تقرير أعده صندوق النقد الدولي لاجتماع سيدني قدر أن الإصلاحات الهيكلية سترفع معدل النمو العالمي بنحو 0.5% كل عام على مدار السنوات الخمس المقبلة، مما يرفع الناتج العالمي بواقع 2.25 تريليون دولار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ معدل النمو العالمي 3.75% العام الجاري و4% العام المقبل.
وفي السياق ذاته، قال مسؤول كبير بوزارة المالية اليابانية أمس إن وزراء مالية مجموعة العشرين لم يتوصلوا بعد إلى اتفاق على معدل نمو عالمي مستهدف.
وصرح المسؤول الذي شارك في اليوم الأول لمحادثات سيدني أمس بأن تحديد هدف رقمي يشير لطموحات المجموعة، ولكنه ليس هدفا قاطعا ملزما.
وأضاف أن خطة أستراليا تقوم على بلورة معدل نمو مستهدف الآن، ثم تضع كل دولة خطة عمل واستراتيجيات نمو تعلن أثناء قمة مجموعة العشرين في نوفمبر المقبل.