أقرت وزارة العدل مع وزارة الخدمة المدنية 3 آلاف وظيفة مساندة لقضاء الحجز والتنفيذ وتم استحداث هذه الوظائف إيقاناً من الوزارة بأهمية عمل الحجز والتنفيذ والحاجة الماسة لهذه الوكالة.
وذكرت وكالة الحجز والتنفيذ بوزارة العدل أن الوظائف المستحدثة لدوائر التنفيذ هي (مأمور تنفيذ، كاتب ضبط، باحث قضايا، مساعد إداري، محاسب، أمين صندوق، مشرف ومحضر خصوم، مقدر أملاك، كاتب، ناسخ آلة، سائق، مراسل).
وبينت وزارة العدل أن هذه الوظائف ستشمل جميع دوائر الحجز والتنفيذ بكافة المحاكم في المملكة، وأولت وزارة العدل لدوائر الحجز والتنفيذ كبير الاهتمام حيث وصل عدد قضاة التنفيذ بكافة دوائره في جميع المحاكم العامة في كامل مناطق المملكة إلى 297 قاضي تنفيذ يعملون على تنفيذ الأحكام مكتسبة القطعية الصادرة من خلال المحاكم العامة، كما يستقبلون كافة القضايا الحقوقية الواجبة النفاذ، إضافة إلى مانصت عليه المادة التاسعة من نظام الحجز والتنفيذ وهي النظر في ما يخص محاضر الصلح والأحكام الأجنبية وقضايا الأحوال الشخصية (النفقات والحضانة والزيارة) والعقود التي تستند على نظام مطبق ومعتمد من قبل الدولة وأحكام المحكمين والأوراق العادية التي أقرت بها الحقوق، كما عينت وزارة العدل عددا من مساعدي قضاة تنفيذ الذين يساهمون بشكل فاعل في تنفيذ كل مايصدر من أحكام ودرء لأي تأخير يحصل للمستفيدين.