'الشورى' منتقدا 'الإسكان': مشاريعكم انطلقت من 4 أعوام.. والإنجاز 15%

دخلت وزارة الإسكان في دائرة النقد الساخن من أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس، التي عقدت بمقر المجلس في مدينة الرياض أثناء مناقشة التقرير السنوي الأخير للوزارة. وتركز النقد في عدم تمكن الوزارة من التغلب على الصعوبات التي تواجهها، وأن هناك مشاريع لدى الإسكان انطلقت منذ أربعة أعوام، ولكن نسبة الإنجاز لم تتعد 15%. وأكد الأعضاء أن الوزارة تعاني من قصور المقاولين والقدرات الفنية والإدارية والبشرية، كما تعاني من ضعف القدرات الفنية للمكاتب الاستشارية ونقص الكوادر المؤهلة لدى الوزارة.
وفي هذا السياق، أشار عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، إلى أن وزارة الإسكان تواجه صعوبات لم تتمكن حتى الآن من التغلب عليها أو الاقتراب من التغلب عليها، إضافة إلى بعد الأراضي المخصصة للسكن عن النطاق العمراني، الأمر الذي ينعكس على ربط المخططات بالخدمات، مطالبا بإقامة مشاريع الإسكان في النطاق العمراني.
إلى ذلك، لفت العضو الدكتور ناصر الموسى، إلى أن هناك ملاحظات على الوزارة، تتمثل في الأرقام المتدنية في التوظيف والتأهيل والتدريب والمبالغ المنصرفة مقارنة بالمبالغ المعتمدة والأراضي الجاهزة للبناء مقارنة بالأراضي المستهلكة. وأضاف أن ذلك يدل على أن بداية الوزارة متواضعة، ولا تنسجم مع مستوى طموح المواطن الذي لن يقتنع بأدائها حتى تقدم له شيئا ملموسا.
وطالب الوزارة بتكثيف جهودها في سبيل التعاون والتنسيق مع القطاعات الحكومية والأهلية التي لها علاقة بهذا الأمر من خلال الأمانات والمجالس البلدية والمجالس المحلية.
من جهته، قال الدكتور سعيد الشيخ إن نسبة تنفيذ مشاريع الوزارة كلها متدنية جدا، خصوصا أن هناك مشاريع بدأ العمل فيها من عام 1431 وأن نسبة الإنجاز لا تتعدى 15 %، مشيرا إلى أن الوزارة تعاني بشدة من قصور المقاولين، والقدرات الفنية والإدارية والبشرية وضعف القدرات الفنية للمكاتب الاستشارية ونقص الكوادر المؤهلة لدى الوزارة.
فيما طالب الدكتور عبدالله الحربي بتحرير الأراضي من الاحتكار، وتعجيل إقرار الزكاة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن الوزارة تواجه إشكالية في عدم توفير وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي التي تحتاجها الوزارة في المدن الكبرى.
وانتقد الدكتور محمد الخنيزي، بطء الوزارة وعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد للسكن. وقال إن هناك قوائم انتظار للمواطنين المحتاجين تستحق من الوزارة أن تعجل بالحلول، وتسرع إيواءهم عبر برامج تراعي احتياجهم وأولويتهم عن غيرهم من فئات المجتمع.
أما عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة، فأكد أن قطاع الإسكان يواجه نقصاً في المعروض ويتطلب من الوزارة أن توجد حلولاً تسهم في رفع العرض وضمان تجاوزه لكمية الطلب، لتضمن بذلك سيطرتها على الأسعار، لافتاً إلى أن المملكة تحتاج إلى 98 ألف وحدة سكنية جديدة سنوياً لمواجهة نمو الطلب. وانتقد العضو خطط الوزارة التي في غالبها تركز على إيجاد حلول لمشاكل قائمة، ولا تعطي المستقبل حق الاهتمام.
ودعا أحد الأعضاء الوزارة إلى السماح للمستثمرين الأجانب بالدخول في قطاع البناء، وأن تقوم بدورها في دعمهم ومراقبتهم.
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات والآراء، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير في جلسة مقبلة.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي قدمته للمجلس الوزارة بالإسراع في تجهيز ما لديها من أراض، ووضع برنامج زمني لتوزيعها على المواطنين بعد صدور آلية الاستحقاق، والعمل على إيجاد حلول عاجلة للاستفادة من الأراضي البيضاء المخصصة للاستخدام السكني داخل النطاق العمراني، وتعزيز دور القطاع الخاص في المساهمة في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة، وتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات اللازمة لذلك. كما تضمنت توصيات اللجنة قيام الوزارة بالتنسيق مع صندوق التنمية العقارية لدراسة بدائل مساندة للتمويل العقاري من خلال القطاع الخاص بشروط وإجراءات ميسرة، وإعداد برامج إعلامية عن مشروعات الإسكان وزيادة التواصل مع المواطنين لتوسيع نطاق تفاعلهم مع قضايا الإسكان.

.. ومطالبة التعليم العالي بالتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة

الرياض: رياض المسلم
طالب مجلس الشورى وزارة التعليم العالي بالإسراع في استكمال مشاريع المستشفيات الجامعية والتوسع في إنشاء الجامعات المتخصصة، كما طالب في قراره بإعطاء الاستقلالية للهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي لتمكينها من ممارسة عملها النوعي بحيادية تامة وذلك من خلال سرعة إقرار نظام الهيئة الصادر من مجلس الشورى.
وأقر المجلس في جلسته أمس دعوة الوزارة لوضع خطة زمنية قصيرة المدى للتوسع في قبول الطلبة والطالبات وبأعداد متساوية في تخصصات العلوم الصحية والهندسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ودعا المجلس الوزارة إلى دراسة افتتاح فروع للملحقيات الثقافية السعودية في دول الابتعاث ذات الكثافة الطلابية والمساحة الجغرافية الشاسعة.
وتبنى المجلس المطالبة بإجراء دراسة تقويمية شاملة من جهة محايدة وتضمين النتائج في التقرير القادم لكل من الكراسي العلمية في الجامعات، والجمعيات العلمية.
وطالب المجلس بشمول خدمة النقل الجامعي لجميع الطالبات وذلك تنفيذاً لقرار المجلس، القاضي بنقل طالبات الكليات، كما طالب الوزارة بتضمين تقريرها القادم بيانات تفصيلية عن الكليات والجامعات الأهلية.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي ينص على شمول أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتقاعدين قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 259 وتاريخ 1/9/1429هـ بمكافأة نهاية الخدمة، كما أكد على ما ورد في البند سابعاً من قرار المجلس السابق بإعادة مكافآت طلبة الامتياز في التخصصات الطبية إلى ما كانت عليه.
ولم يوافق على توصية تطالب الجامعات السعودية بتكثيف جهودها لاستقطاب المزيد من الكفاءات السعودية من حملة الشهادات العليا وفق شروط تعيين أعضاء هيئة التدريس، موضحاً أن عددا من الأعضاء أشاروا إلى أن هذه التوصية لو أقرها المجلس تمثل دعما لتوجه بعض الجامعات نحو تعقيد شروط القبول بدعوى البحث عن الكفاءات من حملة الشهادات العليا، وهو ما يحرف الهدف الرئيس من التوصية التي تهدف إلى تشجيع استقطاب الكفاءات الأكاديمية ومراجعة شروط توظيفهم في الجامعات، الأمر الذي لم توفق إلى توضيحه صياغة التوصية.
من جهة أخرى، وافق المجلس على تعديل المادة الرابعة والمواد المترتبة عليها من مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم، وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر اللجنة الخاصة.
وقسمت اللجنة المادة الرابعة إلى مادتين، الأولى خاصة بالفئات التي يتطلب السماح لهم بالزواج من غير السعوديين الحصول على أذن الملك، بينما خصصت اللجنة المادة الخامسة للفئات التي يكفي حصولها على أذن المسؤول الأول في الجهاز الذي يتبعون له.