كشف الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية في المصارف السعودية طلعت حافظ، أن مهمة محاصرة الاحتيال الإلكتروني الخاص بالنظام المصرفي تضطلع بها 5 جهات حكومية.
وقال في تصريح خاص إلىالوطن: هناك جهود كبيرة وتضافر من عدة جهات كوزارة الداخلية، ومؤسسة النقد، ووزارة الخارجية، والإنتربول السعودي، بالإضافة للبنوك السعودية؛ فيما يخص النظام المالي وبالذات النظام المصرفي في تقديم برامج وحملات لتوعية العملاء بنماذج الاحتيال الإلكترونية التي تستجد وسبل الوقاية منها.وأضاف حافظ أن مثل هذه العمليات الخاصة بالاحتيال تأتي عادة من خارج المملكة، وليس من داخلها، مطمئنا في الوقت نفسه أن المملكة لاتعيش ظاهرة من الاحتيال المالي، مشيرا إلى أن هناك حالات فردية ناتجة عن تساهل العميل في الإدلاء ببياناته الشخصية لجهات غير رسمية وغير مصرح لها. وكانت البنوك السعودية قد نفذت خمس حملات توعوية بعمليات الاحتيال المالي خلال الأعوام 2009 و2010 و2011 و 2012، وكان آخرها حملة لا تفشيها خلال عام 2013، وتضمنت التعريف بالعمليات الاحتيالية التي يتبعها المحتالون وسبل الوقاية منها، وبيان الأضرار التي تلحق بمن يتجاوب مع هذه الأنواع من عمليات الاحتيال، والتأكيد على ضرورة قيام المستهدف بتلك العمليات بإبلاغ الجهات المسؤولة لمعرفة ماهية العملية وإخلاء المسؤولية.
كما تشمل التحذيرات التي أطقلتها الحملة، المطالبة بتحديث البيانات البنكية من خلال فرع البنك فقط، والمحافظة على سرية الأرقام والبيانات البنكية والشخصية، وإبلاغ البنك فوراً عند فقدان البطاقة البنكية أو الائتمانية، وتغيير الأرقام السرية دورياً خاصة عند العودة من الخارج مع اختيار أرقام غير متسلسلة أومكررة، وكذلك تجاهل الرسائل النصية والإلكترونية التي تزعم الفوز بجوائز، وحذفها فوراً من الجوال والبريد الإلكتروني، وتجنب التجاوب مع طلبات المجهولين لتسديد فواتير ورسوم الخدمات من الحساب، و تجنب قبول طلبات مساعدة المجهولين أثناء استخدام جهاز الصراف الآلي، وتجاهل الإعلانات عن تسديد المديونيات ومنح التمويل للمشاريع الصادرة عن جهات وأفراد مشبوهين وغير نظاميين، وإبقاء رقم الجوال المقيّد لدى البنك في وضعية التشغيل عند السفر لاستقبال الرسائل البنكية، والتأكد من سلامة الموقع عند استخدام جهاز الصراف الآلي وإبلاغ البنك فور اكتشاف أي أمر مريب.