تباينت مواقف القوى السياسية اليمنية إزاء الخطوة الكبيرة التي أسفـرت أول من أمس عن دولة اتحادية مـن 6 أقاليم، إذ أبدى البعض مخاوف من أن تكون الأقاليم مقدمة لتفكك الدولة، في حـين أمـل آخـرون أن يتحول نظام الأقاليم إلى عامل استقرار يفتقده اليمن منذ عقود.
وفي الذكرى الثالثة لثورة 11 فبراير، انقسم الشارع اليمني أمس، حول الحدث الذي انطلقت شرارته قبل 3 أعوام، وانتهى بإسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فبينما خرج عشرات الآلاف من الحوثيين وأنصار حزب المؤتمر الشعبي العام إلى شوارع صنعاء، للمطالبة بإسقاط حكومة باسندوة، كان مئات الآلاف يحيون الذكرى في صنعاء وتعز وإب.
بإعلان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليمن دولة اتحادية، يكون اليمن قد أعلن قطيعة مع المركزية استمرت لما يزيد على خمسة عقود وعطلت قدرات البلاد وكبحتها عن الانطلاق إلى مستقبل أفضل.
إعلان هادي الدولة الاتحادية الجديدة المكونة من ستة أقاليم، أربعة منها في الشمال واثنان في الجنوب، ينسجم ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني ويطوي صفحة حكم مركزي تعاقب على اليمن شمالاً وجنوباً دام أكثر من 50 عاماً قبل ولادة دولة اليمن الواحد في الـ22 من مايو عام 1990.
وعاشت العاصمة اليمنية صنعاء وعدة محافظات أخرى أمس مسيرات ضخمة إحياء للذكرى الثالثة للاحتجاجات التي شهدها اليمن في فبراير 2011 وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
تغيير بعد فبراير
كان من اللافت أن يعلن هادي في الحادي عشر من فبراير الحالي، الذي يصادف الذكرى الثالثة لثورة الشباب، تحول اليمن إلى دولة اتحادية في تأكيد على حدوث التحول الكبير في تأريخ البلاد بالانتقال من النظام المركزي إلى نظام اتحادي أكثر مرونة وقدرة على التعاطي مع التطورات العالمية وحلا للأزمات المتعاقبة التي مر بها اليمن خلال العقود الماضية.
من هنا يمكن فهم عامل التوقيت الذي اختاره هادي بعناية ليعطي إشارة لا لبس فيها إلى قطيعة كاملة مع النظام السابق، الذي كان هو جزءاً منه، فقد أظهر هادي في لقاء ضمه وعددا من شباب الثورة أول من أمس، انحيازه إلى التغيير الذي بشر به مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي اختتم أعماله في الـ25 من شهر يناير الماضي وأسفر عن مصفوفة من القرارات صبت جميعها في صالح بناء يمن جديد ينتظره الجميع، بعد أن تحول النظامان السابق والحالي إلى أحد كوابح انطلاق البلاد إلى فضاءات أرحب.
صحيح أن النظام الفيدرالي الذي سيكون عنواناً للدولة الجديدة لن يكون تطبيقه سهلاً، بحكم التعقيدات الاجتماعية والسياسية في البلد، إلا أنه يمنح اليمنيين قدراً أكبر من التفاؤل في غد يتخلص فيه البلد الكبير من أزماته التي تسبب فيها النظامان القديم والحالي، ولم يعد هناك من مفر من استدعاء الحكمة في إيجاد نظام يختلف عن تلك النمطية في التعاطي مع إدارة أحوال الناس.
نجاح مؤتمر الحوار
حتى وقت قريب كان الكثير من المراقبين يراهنون على فشل مؤتمر الحوار الوطني في إيجاد مخرج ضامن لاستقرار البلد، ناهيك عن الفشل في العملية الانتقالية برمتها، استناداً إلى المعرفة بتأريخ الصراعات في اليمن وانعكاسات هذه الصراعات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية في البلد، إلا أن نجاح المؤتمر في تبني خيار الدولة الاتحادية كان دليلاً على إصرار القوى السياسية على تجاوز عثرات الماضي والبدء بترتيب البيت اليمني الذي كان معرضاً للانهيار بسبب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2011 وتحولت إلى ثورة اقتلعت النظام القديم وجاءت بقيادة توافقية فرملت انزلاق البلد إلى أتون حرب أهلية لا تبقي ولا تذر.
وعلى الرغم من أن الحكومة الحالية لم تقدم للمواطن ما يجعله متفائلاً بانتهاء أزماته بدليل استمرار المعاناة التي ظل يعانيها منذ سنوات، إلا أن الإعلان الجديد بتبني خيار الدولة الاتحادية سيمنحه قدراً كبيراً من التفاؤل في غد أفضل، إذا ما أحسن الجميع إدارة هذا النمط الجديد من الحكم.
معارضو النظام الاتحادي
لا شك أن معارضي النظام الاتحادي كثيرون، الذين ينطلقون من أن الظروف التي يعيشها اليمن ليست مواتية للانتقال إلى هذا النظام في ظل ضعف البنية المؤهلة لهذا الانتقال، بخاصة وأن البلاد تعيش على وقع اضطرابات وحروب مصغرة هنا وهناك، ويخشون من أن يكون ذلك مقدمة لتفكك البلاد وانهيارها.
ليس من السهولة إقناع المواطن اليمني بأن الشكل الجديد للدولة سيكون قادراً على إعطاء دفعة قوية لإعادة ترتيب البيت اليمني المتصدع، الذي تأثر كثيراً منذ الحرب الأهلية التي شهدتها البلاد عام 1994 وانتهاء بثورة الشباب عام 2011، التي شكلت منعطفاً حاسماً في تأريخ البلاد وفي التعامل مع أزماتها، بخاصة وأن حالة عدم الاستقرار الحالي تغذي هذه المخاوف.
ومؤيدوه
في المقابل يرى أنصار النظام الاتحادي في الشكل الجديد للدولة حلاً للأزمات التي يعاني منها اليمن وأن الاستمرار فيه هو من سيذهب بالبلاد إلى المجهول.
يتجلى ذلك في التقرير النهائي الذي قدمته لجنة تحديد عدد أقاليم الدولة الاتحادية، الذي يؤكد أن المرتكزات التي سيقوم عليها النظام الاتحادي تتمثل في تمتع المواطنين اليمنيين بكافة الحقوق والواجبات بما يحقق المواطنة المتساوية والتنافس الإيجابي بين الأقاليم والتكامل الذي يضمن توظيف كفؤ لموارد كل إقليم والتكامل مع الأقاليم الأخرى، بالإضافة إلى التجانس لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لتلبية احتياجات الناس في حياة كريمة، على أن يتمتع كل مستوى من مستويات الحكم في الدولة بصلاحيات تحدد في الدستور في إطار الدولة الاتحادية.
الأهم هو أن تقتنع الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد بأن الانتقال إلى النظام الجديد يعد فرصة لإعادة الحياة من جديد إلى بلد أنهكته الصراعات خلال السنوات الخمسين الماضية، وأن الوقت قد حان ليختبر اليمنيون أنفسهم في هذا التحدي الذي سيجعلهم قادرين على حكم أنفسهم بأنفسهم، من خلال التنافس في إدارة الأقاليم التي سيتم تشكيلها وفق معايير جغرافية تنهي حالة الصراع القائم حالياً على أساس شمال وجنوب.
ويرى نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور مطهر العباسي أن اعتماد صيغة الأقاليم الستة المتداخلة في التوزيع والتقسيم الديموجرافي للدولة الاتحادية اليمنية يمثل خلاصة لتوافقات عبرت عنها بشكل مبكر الرؤى المقدمة من الأحزاب السياسية ومكونات مؤتمر الحوار الوطني خلال المداولات المتعلقة بتحديد شكل الدولة.
وأشار الدكتور العباسي في تصريح إلى الوطن، إلى أن صيغة الإقاليم الستة تتميز بكونها تؤمن الحفاظ على وحدة البلاد وتتسق مع الخيارات الشعبية التي تفضل أن تكون الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم وليست محصورة في إقليمين، منوها إلى أن هذه الصيغة هي الأكثر ملاءمة للتقسيم الفيدرالي للدولة الاتحادية القادمة.
من جهته، يعتبر مقرر اللجنة الرئاسية المكلفة بتحديد عدد الأقاليم وعضو اللجنة الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن ما تم إقراره من تحديد التقسيم الفيدرالي للدولة الاتحادية اليمنية بستة أقاليم مثل الخيار الأكثر تداولا والذي حظي بأعلى مستوى من التوافق بين أعضاء اللجنة.
ويقول الدكتور مبارك لـالوطن، إن خيار الأقاليم الستة من ضمن خيارات أخرى متمثلة في الإقليمين وما بينهما تم تحقيق أعلى قدر من التوافق حول اعتماد هذه الصيغة، ومؤتمر الحوار خول رئيس الجمهورية باعتباره رئيسيا لمؤتمر الحوار، بإقرار ما تتوصل إليه اللجنة المشكلة لتحديد عدد الأقاليم ويكون قراره نافذاً.
خيارات القوى السياسية
على الرغم من أن خيار النظام الاتحادي لا يلبي مطالب بعض القوى السياسية، بخاصة الحراك الجنوبي في جنوب البلاد، الذي يطالب بالانفصال عن دولة الوحدة، وموقف الحوثيين الذين يرون أنه جاء تلبية لمطالب سياسية، إلا أن البدء بتطبيقه وجني ثماره سيعيد تشكيل قناعات الجنوبيين ومن بقي من القوى في الشمال، بأن هذا الخيار هو الأفضل لبقاء اليمن موحداً، وفي نفس الوقت يلبي الكثير من المطالب التي رفعها الحراك السلمي منذ انطلاقته قبل أكثر من ست سنوات، وأبرزها عدم هيمنة المركز على مقدرات البلد، وتقليص دور مراكز النفوذ والقوى التي ظلت تتحكم بخيرات البلد لعقود طويلة.
معطيات الواقع
في ضوء المعطيات الجديدة على الأرض، وبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني ينتظر اليمنيون أن يبدأ عهد جديد في تأريخهم، فالنظام الذي صمد لخمسين عاماً لم يعد قادراً على الصمود أكثر بعد أن دمرته الصراعات بين زعماء ورؤساء هذه الأنظمة، فقد كان كل صراع يحمل معه أزمات من سبقه إلى أن وجد النظام الجمهوري نفسه غير قادر على تجديد نفسه. وقد كان النظام السابق يحمل بذور تفجيره من الداخل حتى قبل أن يظهر ما صار يعرف بـ ثورات الربيع العربي، ولو أن هذه الثورات لم تظهر لتعرض النظام إلى مزيد من التفتيت، وإن بطريقة أخرى، فقد وصل الأمر إلى حد لم يعد فيه النظام قادراً على الاستمرار.
اليوم وفي ظل الأوضاع المتردية على أكثر من صعيد، بخاصة الاقتصادية والأمنية، يتساءل المراقبون إن كان التحول إلى الشكل الاتحادي الجديد سيكون هادئاً ومرناً أم أنه سيواجه صعوبات في التطبيق.
الأكيد أن الشكل الجديد للدولة الاتحادية المقبلة ستواجهه الكثير من التحديات في ظل ممانعة لدى بعض القوى في الجنوب لشكل الدولة وتفضيلها الانفصال والانسلاخ عن الدولة القائمة وحسابات التطورات الجديدة في الشمال، مع وجود مطامع للحوثيين بدور أكبر لهم في العملية السياسية المقبلة، بخاصة بعد الانتصارات التي حققوها وفرضوها على الأرض في مناطق المواجهات مع خصومهم في صعدة وعمران ومناطق قريبة من العاصمة صنعاء.
مع ذلك يرى مراقبون أنه في المحصلة النهائية يبدو اليمن أمام مفترق طرق، فإما يبدأ باختيار المستقبل من خلال النظام الاتحادي الجديد وينعم البلد بالأمن والاستقرار والتنمية أو يبقى في دوامة الصراعات التي ستقضي على ما تبقى من أمل بخروجه إلى بر الأمان.
إحياء ذكرى فبراير
جرت تظاهرات من قبل مكونات شبابية معظمها مرتبط بثورة 2011، إلا أن هذه المكونات انقسمت ما بين مؤيد للنظام الحالي وبين مطالب بإسقاط حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت على قاعدة المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد. وحشد كل مكون عشرات الآلاف من أنصاره في شوارع العاصمة والمحافظات، في تظاهرات أمس، جاب خلالها المتظاهرون الشوارع، وسط هتافات تطالب بإسقاط الحكومة، والثورة على الفساد، وإطلاق سراح المعتقلين، فضلا عن شعارات أخرى أظهرت مستوى الانقسام بين هذه التيارات.
حراسات مشددة
وانتشرت عربات ضخ المياه والعربات المدرعة في محيط منزل الرئيس هادي في شارع الستين القريب من ساحة التغيير التي شهدت احتشاد الآلاف من المتظاهرين عصر أمس، كما شوهدت آليات مشابهة في محيط مكتب النائب العام ووزارة الخارجية وفي الشوارع المؤدية إلى القصر الجمهوري في شارع الستين.وكان رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة هاجم الداعين لإسقاط الحكومة التي يرأسها، وقال أثناء وضعه أكليل من الزهور على أضرحة من سقطوا في مواجهات 2011، إنه من الشيء الطبيعي أن يسمع من أعداء الثورة بأن الثورة انحرفت عن مسارها وادعاؤهم بضرورة إنقاذها.
وأشار إلى أن من تظاهروا أمس للمطالبة بإقالة الحكومة يريدون فقط أن يستولوا على الثورة ومكاسبها، وهذا لن يكون إلا على جثثنا.