انتهت وزارة العدل من إعداد مشروع تقنين الأحكام القضائية الاجتهادية، وخاصة ما يتعلق بالتباين الكبير في الأحكام التعزيرية الصادرة في القضايا الجنائية من قاض لآخر في نفس المحكمة، ومن محكمة لأخرى.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة، أن الوزارة رفعت كامل المشروع ومرفقات دراسته ولوائحه إلى المجلس الأعلى للقضاء، وأن هيئة لـالعلماء بالمجلس تعكف حاليا على دراسة المشروع، تمهيدا لإحالته لرئاسة المجلس قبل اعتماده.
وأوضحت المصادر أن المشروع متى ما تم العمل به، فإن نحو 1780 قاضيا في كافة المحاكم ملزمون باعتماد تطبيق لوائحه في الأحكام التي تصدر في القضايا التي تكون أحكامها عادة اجتهادية، كونها لم يأت لها نص شرعي في الكتاب أو السنة، وتعود أحكامها حسب تقديرات القضاة في المحاكم، وأن هذا الإجراء سيواجه معضلة التباين الشاسع بين الأحكام الصادرة من القضاة في هذا الصدد.
وشددت على أن مشروع تقنين الأحكام القضائية، هو مشروع أعدته العدل ضمن مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء، ويختلف كليا عن مدونة الأحكام القضائية التي تعد مرجعا للحقوقيين والمهتمين بالقضايا العدلية وقت الحاجة، حيث تم اختيار مدونة الأحكام القضائية من بين 25 ألف حكم اشتملت على تصنيفات من أحكام مختلفة.
من جهته، أوضح المحامي والمستشار القانوني محمد الضبعان لـالوطن، أن مشروع تقنين الأحكام القضائية في حال تطبيقه، سيحقق قفزة إيجابية للقضاء السعودي، وذلك لاختصاص هذا التقنين في الأحكام التقديرية التي لا يوجد لها حكم شرعي في الكتاب أو السنة كـالأحكام التعزيرية، ويعود صدورها حسب تقديرات القضاة في المحاكم، وحسب طبيعة القضية المنظورة.
وأضاف أن تقنين الأحكام له العديد من الفوائد، وسيسهم في معرفة الأحكام التعزيرية لكل قضية حسب طبيعتها، مما يسهل مراجعتها من قبل المتخاصمين أو المحامين، ويكون القاضي بعيدا عن شبهة الانحياز، مشيرا إلى أن تقنين الأحكام مطلب ضروري نتيجة تفاوت الأحكام مع تطابق الحالات في المحاكم وهذا لا يتفق مع الوضع الحالي.
وكشف عن أن مشروع تقنين الأحكام القضائية يواجه عقبات عدة، أبرزها وقوف عدد من القضاة ضد التقنين، باعتبار أن ذلك يقيد سلطة القاضي فلا يستطيع إصدار حكم خارج المنصوص عليه، رغم أن التقنين يسهم في تخفيف العبء على القضاة، كونهم سيكونون محكومين بأنظمة واضحة، وبالتالي يختصر أوقات القضايا، ويساعد في صدور أحكام متزنة تتفق مع التوجه العام إلى جانب تحقيق العدالة للمتهمين.