'صوامع الغلال': تخصيص قطاع المطاحن في 4 شركات

من المنتظر أن تدخل مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق قائمة مؤسسات الدولة الخاضعة لمشروع الخصخصة، عبر أربع شركات ستعمل تحت إدارة القطاع الخاص، تقتصر على قطاع المطاحن بحلول العام المقبل 2015، إذ تم بدء تقسيم القطاع إلى 4 مجموعات.
وكشف مدير عام مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق المهندس وليد الخريجي لـالوطن، أنه تم تحديد تخصيص قطاع المطاحن في المؤسسة بتقسيمه إلى 4 مجموعات شركات مع الإبقاء على قطاع الصوامع تحت إدارة الدولة بوصفه المسؤول عن الخزن الاستراتيجي، مضيفا أنه سيقوم بدور المنظم للقطاع بصفة عامة.
وأوضح الخريجي أن هذه الخطوة أتت بناء على ما بدأته المؤسسة في العام 2011 من إعداد وتقييم البرنامج التنفيذي لعملية إعادة الهيكلة والتخصيص، إذ صدرت موافقة المجلس الاقتصادي الأعلى على البرنامج بتاريخ 18/ 11/ 1434، متوقعا استكمال كافة الأمور المتعلقة بالبرنامج وجاهزية قطاع المطاحن للعمل تحت إدارة القطاع الخاص خلال العام القادم 2015.
وذكر الخريجي أن إجمالي استهلاك المملكة من الدقيق بلغ خلال العام الماضي نحو 5,2 ملايين طن، مضيفا: ويتوقع أن ترتفع تلك الكمية خلال العام الحالي إلى 6,2 ملايين طن، علما بأن معدل النمو في الاستهلاك يكون عادة قريبا من معدل النمو السكاني للمملكة.
وحول كيفية معالجة حالات خزين الدقيق وبيعه بالسوق السوداء، أوضح الخريجي أن المؤسسة كجهة إنتاجية دورها الرئيس يكمن في توفير وتوزيع احتياج المملكة من الدقيق بصورة كاملة دون نقص، مضيفا: وما يقوم به بعض ضعاف النفوس من تخزين الدقيق أو تسريبه للمخابز غير النظامية أو المصانع أو إعادة تعبئته بعبوات صغيرة، بهدف تعظيم هوامش الربح من خلال المتاجرة في الكميات الفائضة تتصدى له المؤسسة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، خاصة وزارة التجارة والصناعة، التي تقوم بدور كبير وواضح للجميع في ضبط السوق ومنع المتاجرة بهذا المنتج المدعوم بصورة كبيرة من قبل الدولة.
وأشار الخريجي إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في الأمانات والبلديات تقوم مشكورة بدور فعال في هذا الجانب، إضافة إلى الزيارات التي تقوم بها اللجان المشكلة من قبل المؤسسة للمخابز بكافة مناطق المملكة، ونتيجة لهذا التنسيق والمتابعة المستمرة، تم معاقبة عدد من الموزعين والعملاء الذين ثبت تورطهم في هذا الشأن، إذ تم إلغاء حصص بعض الموزعين واستبدالهم بموزعين آخرين، إضافة إلى تخفيض الكميات المخصصة لبعض العملاء والفائضة عن حاجتهم نتيجة إغلاق بعض فروعها أو انخفاض إنتاجها.