أطلق مجلس المنافسة مبادرة دراسة قطاع الدعاية والإعلان، حيث تهدف الدراسة إلى الإسهام في تحسين أداء القطاع وفقاً لآليات السوق ونظام المنافسة، وتعزيز منافسة المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في هذا القطاع، والتأكد من تطبيق نظام المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والعمل على تحسين الخدمات في هذا القطاع وانعكاسها على المستهلك النهائي.
وتأتي هذه المبادرة بناء على توصية المجلس في جلسته الأخيرة والذي أوصى بدراسة قطاع الدعاية والإعلانات بشكل عام، إذ تشير بعض الدراسات إلى أن حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة يقدر بأكثر من 3 مليارات ريال سنوياً، وتتوزع هذه المبالغ على الصحافة الورقية، وإعلانات الطرق، وإعلانات التلفاز والراديو والإعلام الإلكتروني وغيرها.
ويستهدف المجلس في هذه الدراسة الجهات ذات العلاقة، سواء القطاع الحكومي أو الخاص والتي تملك مساحات وخدمات إعلانية أو التي تعلن عن أنشطتها وخدماتها عبر وسائل الإعلام، وكذلك المنشآت العاملة في هذا المجال والتي تشمل الوكالات الدعائية والمؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الدعاية والإعلان.
ويسعى المجلس من خلال المبادرات والدراسات التي سوف يقوم بها، إلى تعزيز المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة وتحقيقاً للسياسة الاقتصادية التي تنتهجها المملكة في المجال الاقتصادي وتعزيز مناخ المنافسة في قطاع الأعمال.