حملات ملاحقة 'المخالفين' تطال 'المتسترين'

أكد الناطق الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف بن ناصر البوق، أن الحملة التي تباشرها القوات الأمنية ضد مخالفي أنظمة الإقامة والعمل مستمرة، ودخلت مرحلة دهم المواقع التي تتوفر عنها معلومات حول إيوائها المخالفين بقصد العمل أو السكن.
وأوضح البوق في بيان لإدارته حول أعمال حملات التفتيش المستمرة ضد المخالفين، أنه حال ثبوت إيواء أو تشغيل مخالف من قبل مواطن أو مقيم نظامي، فإنه سيتم إغلاق التيار الكهربائي عن المنشأة التي ضبطت داخلها المخالفة، وستتم إحالة المالك سواء مؤجر أو مشغل إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات المقرة نظاما في هذا الشأن.
وأشار إلى أن إجمالي المواقع التي تم تطبيق العقوبات على ملاّكها بلغ في حملة يومية واحدة فقط 17 موقعا، وجرى فصل التيار الكهربائي عنها وتم إحالة ملاكها للجهات المختصة، مؤكدا وجود تنسيق أمني يجري مع قنصليات بلدان الأشخاص المخالفين للإسراع في إنهاء إجراءات سفر رعاياهم بما لا يعكر صفو الأمن في الشارع بإشراف من مدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء عبد العزيز بن عثمان الصولي، وبمتابعة ميدانية من مدير شرطة جدة اللواء عبد الله بن سمحة القحطاني ووجود مديري الإدارات الأمنية بالمحافظة.
وأضاف أن الحملات مستمرة وأنها حققت نتائج إيجابية حيث يعمل رجال الأمن من كافة أفرع وقطاعات الأمن العام بالمحافظة على مدار الساعة لإنهاء إجراءات مغادرة المخالفين، إضافة إلى العمل على حفظ الأمن في كافة المربعات عبر منظومة أمنية متكاملة باستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والكوادر المدربة.
وأكد تلقي شرطة جدة بلاغات من مواطنين على هاتفها المجاني رقم 6425550 حول الاشتباه بمواقع وأشخاص، وجرى عمل التحريات اللازمة للتأكد من مدى صحة تلك البلاغات وتم معالجتها ضمن الحملات الميدانية الأسبوعية بواقع خطط عمل اشتملت على عمليات دهم ونقاط تفتيش، معلقاً بقوله نشكر للمواطن ذلك التفاعل ونعوّل عليه بالشيء الكثير.
وحول ماهية القضايا المضبوطة أوضح البوق تنوعها ما بين سرقات وترويج وتصنيع للمسكر، خطف حقائب نسائية، سرقة سيارات، نصب واحتيال، تستر تجاري على عمالة وافدة، فتح محلات من غير تراخيص، إخلال بالآداب العامة، وملاحظات متنوعة أخرى اشتملت على باعة متجولين، تسول، مغسلي سيارات، ومخالفات مرورية وتم اتخاذ اللازم حيال المقبوض عليهم بإحالتهم إلى جهات الاختصاص والتحقق من المطلوبين جنائيا لاستكمال الإجراءات حيال توجيه الاتهام لهم في القضايا المتورطين فيها، أما مخالفي نظام الإقامة فقد تم تسليمهم لدار الإيواء تمهيداً لترحيلهم لبلدانهم.
وذكر الناطق الرسمي في هذا الجانب أن الشرطة عمدت إلى رصد العديد من المواقع التي يقطن بها المتسولون بعد مراقبتهم عند الإشارات والمواقع التجارية بشكل سري ليتم دهمهم تحسباً لما قد يحدث من عواقب أثناء ضبطهم في الشوارع من تعطيل للسير وكذلك تعريض الأرواح للخطر.
واختتم البوق بتشديده على ضرورة إنهاء المخالفين الراغبين في تسليم أنفسهم لإجراءات وثائق سفرهم عبر قنصلياتهم.