الموافقة على تخصيص قاض لـ'سجينات الرياض'

وافق المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السابع بمقر المجلس في الرياض، برئاسة وزير العدل، رئيس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وذلك خلال المدة من 26 إلى 29 ربيع الأول المنصرم على ما ورد من الإدارة العامة لشؤون المحاكم بشأن المبنى المخصص للنظر في قضايا السجينات بسجن النساء في مدينة الرياض، بناء على قرار المجلس رقم 289/2/34 وتاريخ 5 / 6 / 1434، وتكليف قاض من المحكمة الجزائية بالرياض لإنهاء قضايا السجينات بعد استلام المبنى وتهيئته من قبل وزارة العدل.
صرح بذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء، والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان النشوان، مضيفا أنه فيما يتعلق بالدراسة المقدمة من رئيس التفتيش القضائي بشأن التدافع بين قضاة المحكمة العامة في الرياض وبين قضاة الدوائر الإنهائية في قضايا الاستخلاف، تكون الدائرة المختصة بنظر الاستخلاف في المحكمة هي الدائرة المختصة بالنظر النوعي سواء كانت حقوقية أو إنهائية أو أحوال شخصية أو جزائية.
وبالنسبة للدراسة المقدمة من الأمانة العامة بشأن الإجراء المتبع لإيقاف رواتب المنقطعين عن العمل، كلف المجلس الأمين العام للمجلس بمخاطبة وزارة العدل لاتخاذ اللازم حيال ذلك.
كما وافق المجلس على الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن اقتراح إيجاد آلية أو ضوابط تتعلق بتعامل رئيس المحكمة في تسمية قضاة الدوائر المتخصصة، مع مراعاة تقديم الأكفأ على الأقدم عند الترشيح للعمل في الدوائر المتخصصة.
وبالنسبة للاقتراح الوارد من رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة المكلف بأن يتم تحديد جهة عمل الملازم القضائي وفق ما يراه المجلس، وجه المجلس بإحالته للأعضاء المتفرغين لدراسته بمشاركة الأمانة العامة والإدارة العامة للمستشارين، ورفع ما يتم التوصل إليه في اجتماع قادم.
وأضاف النشوان أن المجلس قرر إحالة دراسة تعديل القاعدة الثامنة من قواعد النقل لأعضاء المجلس المتفرغين لدراستها بمشاركة الأمانة العامة، لحاجتها للمزيد من الدراسة وفق ما قرره أعضاء المجلس من مقترحات وملحوظات، وإعادة الدراسة المقدمة من الإدارة العامة للمستشارين بشأن الاقتراح المقدم من القاضي بالمحكمة العامة بالأحساء الشيخ فهد السويلمي بأن تكون الإحالة على القاضي بعدد المتهمين في كل قضية، للإدارة العامة للمستشارين لمزيد من الدراسة.
ووافق المجلس أيضا على تشكيل لجنة لإعداد قواعد تنظم طريقة التعامل مع المادة القضائية والإجرائية في النظام الشامل وفق ما ورد من رئيس التفتيش القضائي، كما قرر عدم الموافقة على افتتاح دائرة جزائية ثالثة في محكمة الاستئناف في تبوك.