الموافقة على تحويل 'اليمامة' إلى مساهمة مقفلة
أتلفت وزارة التجارة والصناعة أكثر من 20 ألف سلعة غذائية واستهلاكية فاسدة ومخالفة للمواصفات والمقاييس السعودية بعد مصادرتها وهي معروضة للبيع في أسواق ينبع، فيما تم استدعاء ملاك المحال للتحقيق وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وكانت الفرق الرقابية قد أجرت جولات مكثفة على عدد من المواقع التجارية في المحافظة لضبط المخالفات التجارية، ومباشرة البلاغات، والتحقق من سلامة المواد المعروضة أمام المستهلكين.
وتضمنت السلع التي تم مصادرتها أكثر من 5566 مادة غذائية منتهية الصلاحية البعض منها لا تحمل بيانات تجارية وفاسدة، وأكثر من 544 مادة استهلاكية عبارة عن عطور وكريمات لا تحمل بيانات تجارية والبعض منها منتهي الصلاحية، 2869 مادة استهلاكية عبارة عن أفياش كهربائية، وتوصيلات، ومواقد مخالفة للمواصفات والبعض منها رديئة الصنع أو مقلدة، مع حجز أكثر من 9376 مادة استهلاكية عبارة عن عطورات ومواد تجميل لا تحمل بيانات تجارية، في حين تم التحقق من معايرة أكثر من 109 مضخات بنزين، ومعاقبة المخالفين.
على صعيد ذي صلة تمت مداهمة أحد محلات بيع الإطارات في المحافظة بناءً على بلاغ إلكتروني واتضح أنه يتبع لمستودع كبير تخزن فيه كميات كبيرة من إطارات السيارات المخالفة وتم ضبط ومصادرة 194 إطارا منتهي الصلاحية، فيما تم ضبط محل إطارات آخر ومصادرة أكثر من 300 إطار غير مطابقة للمواصفات والمقاييس من مستودع يتبع له أيضاً، وتطبيق الأنظمة بحق المالك.
من جهة أخرى وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة القاضي على الترخيص بتحويل شركة اليمامة لحديد التسليح من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال 300 مليون ريـال مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 ريالات واكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لها.
وتتمثل أغراض الشركة في إنتاج حديد التسليح بجميع مقاساته وإنتاج المسطحات الحديدية، فيما لا يجوز طرح أسهم الشركة طرحاً عاماً إلا وفق نظام السوق المالية.
وتأتي موافقة الوزارة على تحول الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتعزيز النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات والمنافسات الإقليمية والدولية.