90 يوما لتفعيل محاكم بلا 'أوراق'

سعيا إلى تسريع الإجراءات بين المحاكم، وهيئات التحقيق والادعاء العام، للبت في القضايا بشكل عاجل والحد من تأخيرها، تفعّل وزارة العدل خلال الـ90 يوما المقبلة، برنامجا إلكترونيا جديدا يحمل مسمى محاكم بلا أوراق.
وفيما أبلغ الوطن مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء ماجـد العدوان، أن التوجه يستهدف ربط برنامجي المحاكم وهيـئة الادعاء والتحقيق دون الحاجة إلى معاملات ورقية، علمت الصحيفة من مصادر مطلعة، أن لجان التطوير بوزارة العدل، بدأت مهام عملها للربط الإلكتروني بين فروع التحقيق والادعاء العام، والمحاكم الشرعية، مضيفة ننتظر توقيع اتفاقية تبادل البيانات بين برنامجي المحاكم وهيئة الادعاء والتحقيق، خاصة أن الربط يتيح للقضاة الاطلاع على كافة المعلومات قبل بدء المحاكمة.
إلى ذلك، عدّ المحامـي والمستشار القانوني محمد المسفر، عملية الربط الإلكتروني إضافة مهمة لتسـريع الإجـراءات بين القطاعات العدلية، مطالبا أن يمتد الإجراء ليشمل إدارات السجون ودور التوقيف؛ للإسراع في تنفيذ أوامر الإفراج، والتبليغ بمواعـيد إحضار السجناء والموقوفين لجلسات المحاكمة وغيرها.
 

بدأت وزارة العدل الإعداد لتطبيق ربط الادعاء والتحقيق بالمحاكم إلكترونيا، ضمن برنامج جديد تحت اسم محاكم بلا أوراق، ويستهدف تسريع الإجراءات بين القطاعين لتعجيل البت في القضايا بالمحاكم الشرعية.
وعلمت الوطن من مصادر مطلعة، أن اللجان العاملة بالتطوير بوزارة العدل بدأت الإعداد للربط الإلكتروني بين التحقيق والادعاء العام، والمحاكم الشرعية، متوقعة أن تتم عملية الربط خلال فترة لن تتجاوز 3 أشهر بعد توقيع اتفاقية تبادل البيانات بين برنامجي المحاكم وهيئة الادعاء والتحقيق، وأن الربط سيسهم في اطلاع القضاة على كافة المعلومات المطلوبة قبل بدء المحاكمة.
وأكدت المصادر أن النظام الجديد، يشتمل على ربط كافة المحاكم بمناطق المملكة مع التحقيق والادعاء، وأن اتفاقية سيتم توقيعها قريبا بين وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء تقتضي بالسماح بتبادل نقل المعلومات.
من جانبه، أكد مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير مرافق القضاء ماجد العدوان لـالوطن، أن هذا التوجه يأتي ضمن مشروع تطوير مرفق القضاة، ويستهدف ربط برنامج المحاكم ببرنامج هيئة الادعاء والتحقيق، بحيث تحال القضايا عبر النظام دون أوراق.
ووصف المحامي والمستشار القانوني محمد المسفر لـالوطن عملية الربط الإلكتروني بأنها إضافة جيدة لمشروع التطوير باعتباره سيسهم في تسريع الإجراءات بين القطاعات العدلية وفق التعاملات الإلكترونية، وسينعكس إيجابا بتعجيل البت في القضايا الجنائية، وأضاف بأن أثر ذلك يمكن أن نلمسه في حال شمول هذا الربط بما يتعلق بإحالة ورفع الدعاوى الجزائية العامة من هيئة التحقيق والادعاء العام للمحاكم، وكذلك في تنفيذ الأوامر القضائية بتمديد التوقيف حسب المادة 114 من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1435، أو أوامر الإفراج الموقت إذا كان من اختصاص المحكمة حسب المادة 123 من النظام نفسه، وفي حال الإذن للمدعي العام بإدخال تعديلات على لائحة الدعوى كما في المادة 159 من النظام، وكذلك بتكليف المدعي العام إقامة البينة وتحديد موعد نظرها وسماع الشهود واستلام نسخة الحكم للاعتراض عليه، وتسليمه للوائح والمذكرات ولوائح الاعتراض على الأحكام وطلبات الاستئناف، وكذلك ما يتعلق بتبليغ المدعي العام بالأوامر والقرارات الأخرى كرد المضبوطات وغيرها وما يتعلق بتنفيذ الأحكام النهائية.
وطالب المسفر بأن تتم عمليات الربط الإلكتروني بشكل سريع، وأن تشمل المحاكم والسجون ودور التوقيف للإسراع بتنفيذ أوامر الإفراج وإطلاق السراح والتوقيف وتمديده والتبليغ بمواعيد إحضار السجناء والموقوفين لجلسات المحاكمة وغيرها.