الوازع الديني.. 'قالوا للحرامي احلف..'!

نظمت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مؤخرا، ندوة بعنوان تنمية الوازع الديني كوسيلة لحماية النزاهة ومحاربة الفساد، وذلك بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ويأتي انعقاد مثل هذه الندوة – كما أوضحت نزاهة – في إطار تنفيذ ما نصت عليه الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد حول تنمية الوازع الديني للحث على النزاهة ومحاربة الفساد عن طريق وسائل الإعلام المختلفة، وخطباء المساجد والعلماء والمؤسسات التعليمية وغيرها.
وهنا أتساءل: ما هو الوازع الديني وكيف يمكن تنميته وكيف يكون وسيلة لمكافحة الفساد؟ وما هي التوصيات التي خرجت بها نزاهة من الندوة؟ وما هي آليات تطبيقها؟ وكيف يمكن قياس مستوى التدين في المجتمع؟
فكما هو معلوم فإن معنى عبارة الوازع الديني في معاجم اللغة العربية تعني زاجر ومانع داخلي يردع عن شيء ما ويمنع من ارتكاب سلوك معين وازع أخلاقي / ديني، وبالتالي فإن الدين وما يتضمنه من مبادئ أخلاقية يعتبر الباعث على فعل المعروف والخيرات واجتناب المنكرات من الأقوال والأفعال والسلوكيات في الحياة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
ولكن الإشكالية هنا -كما يقول علماء الاجتماع- أن الإنسان لا يحب الفساد ولكنه يفسد ويظلم من حيث لا يدري أنه فعل ذلك، فلو أخذنا على سبيل المثال مشكلة (الواسطة) التي تعد نمطا من أنماط الفساد حسب المفهوم الذي عرفته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والتي ترى أن كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام يعد فسادا، وكل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة. وبالتالي فإن من القيم الأخلاقية للمجتمع هي نصرة الأقارب والقبيلة وخدمتهم سواء كان في تخليص معاملة ما أو في تسريع خدمة أو مصلحة أو توفير وظيفة، ويعتبر ذلك من أصول الشهامة والمروءة.. فأين الوازع الديني من مثل هذه الممارسات؟
والأدهى من ذلك، أنه ربما يختلس أحدهم أموال الزكاة والصدقات والتبرعات ويصرفها على مصالحه الشخصية، ويقول إن ذلك في سبيل إعلاء كلمة الله ومساعدة الضعفاء والمساكين، والأخذ من الأغنياء لإعطاء الفقراء، وما كان يأخذه لحياته المترفة هو ثمن جهوده، فالغرض نبيل والهدف هو مساعدة الآخرين ماديا ومعنويا، ثم يردد قوله تعالى (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها).
إن طبيعة الإنسان تدفعه لتسويغ أقواله وأفعاله، فحتى تجار المخدرات وعصابات السطو على البنوك واللصوص، لا يشعر هؤلاء بالندم عند اعتقالهم لاختلاف المعايير الأخلاقية الخاصة بهم عن تلك الخاصة بالمجتمع ككل.
بالإضافة إلى ما سبق، فإن مسألة الأخلاق تكاد تكون نسبية وتختلف من مجتمع إلى آخر، وخاصة في دنيا الأعمال، فعلى سبيل المثال تدفع الشركات لموظفيها مبالغ مالية مقابل الإقامة في فندق ما، وقد يقيم الموظف عند أحد أقاربه ويستفيد من هذه الأموال، فقد يُعد هذا التصرف في مجتمع ما، سلوكا عاديا وربما مطلوبا وفي مجتمع آخر تصرفا غير أخلاقي وغير مهني.
كما أن الحكم الأخلاقي على الممارسات تختلف من زمن إلى آخر، ففي الماضي كانت تتضمن العقود الحكومية شروطا على المقاولين تتعلق بتوفير السيارات للجهاز الإشرافي من موظفي الجهة الحكومية بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية واليوم تم استبعاد مثل هذه الشروط واعتبارها نوعا من أنواع الرشوة.
لا شك أن السلوكيات الأخلاقية تعد أمرا هاما في المجتمع حتى يعمل على نحو منظم ومتزن، بل تعمل أيضا على تماسك المجتمع ببعضه البعض، ولكن الإشكالية أن الأخلاق تصاغ في المجتمع بشكل مثالي مبالغ فيه تخالف وتعارض أحيانا الطبيعة البشرية للإنسان، وبالتالي لا يمكن تطبيقها أو التحلي بها على أرض الواقع.
ولهذا دائما نختزل أسباب مشاكلنا في عبارة فضفاضة وهي ضعف الوازع الديني دون بحث أو دراسة وطرح حلول مناسبة للتقليل والحد من هذه المشاكل، لذا كنت أتمنى من الندوة التي عقدتها نزاهة في هذا المجال، لو أنها ناقشت مشكلة أخلاقيات العمل وعلاقتها بمحاربة الفساد، وكيفية تطبيقها في الجهات الحكومية فهذه الأخلاقيات هي في الحقيقة التي تمثل الوازع الديني الذي نحن بصدده.
فمشكلة الجهات الحكومية أن نظام الخدمة المدنية لم يأخذ في الاعتبار ما يسمى في دنيا الأعمال بالمواثيق الأخلاقية الرسمية التي تتعلق بتصرفات الإدارة والموظفين والتي تهدف إلى تشجيع كافة الموظفين على العمل الأخلاقي من خلال توفير دليل للسلوك الأخلاقي.
فعلى سبيل المثال تقوم بعض الشركات بوضع دليل للممارسات وآداب المهنة تتعلق بتضارب المصالح، واستلام الهدايا والمضاربة في العقارات، وقوانين مكافحة الفساد ووثيقة التعهد بعدم التمييز على أساس العرق واللون والعقيدة والدين، هذا بالإضافة إلى أن هذا التعهد يتطلب ألا يحدث أي انتقام من شخص لأنه قدم شكوى متعلقة بالتمييز أو لأنه تذمر وعارض الممارسات التمييزية أو لأنه اشترك في التحقيق التابع لأي من الشكاوى، ويتم صياغة معايير السلوك في صورة مبادئ عامة ومن ثم صياغتها في شكل تفصيلي في صورة قواعد، وليس هذا فحسب، بل يتم فحص مثل هذه المواثيق بانتظام للتحقق من مدى اتساقها مع المعايير الأخلاقية الخاصة بالشركة.
وتأسيساً على ما تقدم، فإن السلوكيات الأخلاقية تشكل العمود الفقري لأي مهنة أو وظيفة سواء كانت حكومية أو خاصة، وعليه آمل من نزاهة أن تقوم بدورها في هذا المجال، وتلزم الجهات الحكومية بوضع مواثيق للسلوكيات الأخلاقية في العمل من خلال التعاون والتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية، مع إعادة النظر في تحديث لائحة الواجبات الوظيفية بحيث تمثل المبادئ العامة لهذه السلوكيات.