حذرت وزارة العمل جميع مكاتب الاستقدام والأفراد من التعامل مع مكاتب تصدير العمالة المنزلية الأثيوبية، أو التعاون مع مكاتب الاستقدام هناك أو التعامل مع من يدعي أنَّه قادر على استقدام عمالة أثيوبية إلى المملكة.
ويأتي هذا التحذير بعد أنْ رصدت الوزارة بعض الإعلانات الصحفية والإلكترونية التي تحمل أسماء مكاتب أثيوبية تقدم خدماتها للمكاتب السعودية أو الأفراد.
وتؤكد وزارة العمل في هذا السياق أنَّ الجهات المسؤولة في أثيوبيا سبق وأنْ أعلنت رسمياً عن إيقاف تصدير العمالة المنزلية الإثيوبية إلى جميع الدول العربية ابتداءً من أواخر شهر ذي الحجة الماضي و لمدة 6 أشهر.
وشدد المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي على أن هذا التحذير يأتي حرصًا منْ الوزارة على مصلحة المواطنين ولضمان عدم التغرير بهم واستغلالهم من قبل مكاتب مخالفة أو وهمية لتصدير العمالة, لاسيما وأن الحكومة الأثيوبية ألغتْ تصاريح جميع مكاتب تصدير العمالة المنزلية.
وأضاف العنزي أنه سبق أنْ أوضحت الجهات المسؤولة في أثيوبيا أنَّ الحكومة الأثيوبية تقوم الآن بدراسة للأنظمة والقوانين المعمول بها حالياً في تصدير العمالة للخارج كما تعمل الحكومة الأثيوبية على سن إجراءات جديدة لتعزيز آلية تنظيم العمل في الخارج .
وأكد المتحدث الرسمي أن وزارة العمل سبق وأعلنت عن إيقاف الاستقدام من أثيوبيا، في الوقت الذي تعمل فيه الوزارة جاهدة على توقيع اتفاقيات ثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية مع عدة دول، بغية فتح أسواق جديدة للاستقدام.