تعزيزات عسكرية أوغندية إلى 'جنوب السودان'

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوغندية، فريد أوبولوت، أن حكومته دفعت بتعزيزات عسكرية إلى جنوب السودان التي تشهد صراعا مسلحا منذ الشهر الماضي. وأضاف أن التعزيزات جاءت بناء على دعوة من حكومة جنوب السودان، دون أن يوضح طبيعة هذه التعزيزات أو قوامها.
وأوضح أوبولوت، أن الهدف من هذه التعزيزات في البداية كان لحماية المنشآت الرئيسية وتأمين عمليات إجلاء الرعايا الأوغنديين، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين من الصراع، ولكن الآن نحن نوفر الظروف الملائمة لإجراء مفاوضات سلمية.
سبق وأن وجه وفد التفاوض التابع لنائب الرئيس السابق رياك مشار، اتهامات لأوغندا بقصف مواقع تابعة لهم، وهو ما يعده الوفد السبب في عدم الوصول إلى اتفاق مع رئيس جنوب السودان سلفاكير.
ويسعى الجيش الأوغندي إلى إبرام اتفاق مع حكومة جنوب السودان من شأنه تحصين قانوني للقوات الأوغندية المنتشرة في البلاد.
وقال القائد العام للجيش الأوغندي الجنرال كاتومبا وامالا: نحن نعمل على وجود اتفاق حول وضع القوات، حتى لو أردنا أن نبقى هناك لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع فقط.
وينص الاتفاق المزمع التوقيع عليه، على أنه إذا كان هناك جندي أوغندي من المنتشرين بجنوب السودان، ارتكب جريمة، فلا ينبغي أن يخضع للقانون في هذا البلد، في إشارة إلى تمسكه بتحصين قوات بلاده ضد المساءلة القانونية في جوبا.
من جهته، أعلن المتحدث باسم وفد متمردي جنوب السودان، يوهانس موسى فوك، أن موفدين من مجموعةالإيقاد وصلوا إلى جوبا أمس السبت، لبحث ترتيبات للالتقاء بمشار، في المناطق التي يسيطر عليها. وقال إن الإيقاد تضغط عليهم حتى يوقعوا اتفاقاً جزئياً، ولكنهم متمسكون بموقفهم الذي يربط التوقيع بالاتفاق على إطلاق سراح المعتقلين، باعتباره الحل الذي يتيح الدخول في حوار مباشر.
في غضون ذلك، قالت مصادر مطلعة إن الولايات المتحدة تبحث فرض عقوبات مستهدفة على جنوب السودان بسبب فشل زعمائها في اتخاذ خطوات لإنهاء الأزمة التي دفعت البلاد إلى شفا الحرب الأهلية.
في أثناء ذلك، شكلت وزارة البترول بجنوب السودان لجنة فنية للوقوف على الخسائر التي تعرض لها قطاع النفط بحقول بترول مدينة بانتيو في ولاية الوحدة التي تم تحريرها من قبل قوات الجيش الشعبي لحكومة الرئيس سلفاكير.
في سياق آخر، هاجمت مجموعة مسلحة تتبع لحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي معسكراً للنازحين بمحلية بليلة بجنوب دارفور، وأدى الهجوم لمقتل أربعة من القوات النظامية وشخص آخر.
وتعهد والي جنوب دارفور آدم جار النبي بالرد الحاسم على المتمردين، وقال إن القوات النظامية تصدت للهجوم. وانتقد اعتداءات الحركات المسلحة على المواطنين الأبرياء داخل المعسكرات.