أكد النائب العام التمييزي في لبنان القاضي سمير حمود، مساء أمس أن تقرير الأطباء الشرعيين في وفاة ماجد الماجد، زعيم كتائب عبدالله عزام أكد مضمون التقرير الأول، وأنه جاء مفصلاً ومسهباً، وأثبت أن الوفاة ناتجة عن تعطل وظائف الجسم عن القيام بأدوارها بسبب إصابة المتوفى بمرض الفشل الكلوي.
وأضاف أنه سيتسلم اليوم التقرير النهائي رسمياً. وتابع سوف نسلم الجثة إلى ذوي الماجد فور انتهاء الإجراءات القانونية، لأننا تسلمنا طلباً رسمياً بذلك من شقيقه عبر الطرق الدبلوماسية.
تترقب العاصمة بيروت إعلان الحكومة اللبنانية الجديدة في أي وقت، بعد تكثيف المشاورات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث أكدت معلومات أن رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان أعطى مهلة لا تتجاوز 10 أيام لتأليف حكومة يشارك فيها الجميع. وأوضحت مصادر مطلعة أن سليمان قرر أنه إذا لم ينجح الأمر نتيجة مواقف فريقي 15 آذار و8 آذار والكتلة الوسطية، فإن الأمور ستتجه تلقائياً نحو فكرة تشكيل حكومة حيادية، مشيرة إلى أنه أبلغ هذا الموقف لممثل الرئيس نبيه بري وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، في اللقاء الأخير الذي عقد في قصر بعبدا، والذي كان عاصفاً حسب مصادر مطلعة، حيث تلقى سليمان موافقة فريق 8 آذار على حكومة 3 ثمانيات.
أما فريق 14 آذار فقد أكد أن المشكلة الحقيقية ليست في الحجم والأرقام، إنما في البيان الوزاري للحكومة، ومدى استعداد الحزب للتخلي عن صيغة الجيش والشعب والمقاومة، والالتزام بإعلان بعبدا وحياد لبنان، مما يعني انسحاب قواته من سورية.
وأكدت مصادر مسؤولة في فريق 14 آذار لـالوطن، عدم تراجعها أمام محاولات فريق 8 آذار الإيحاء بقرب تكوين الحكومة، من أجل تحقيق أهداف غير مرئية، وقالت الفريق الآخر رفض في السابق صيغة الثلاث ثمانيات التي كان يؤيدها رئيس الجمهورية.
كما صعد لهجة التهديد والوعيد، واعتبر أن إعلان بعبدا حبر على ورق، مؤكداً أنه غير ملزم بتنفيذه، كما عرقل تشكيل الحكومة لعدة أشهر، مما يطرح السؤال حول ما إذا كان هذا الفريق مستعداً فعلياً للتعاون من أجل تشكيل الحكومة بعد أن تهجم على رئيس الجمهورية، ووضع رئيس الحكومة المكلف تمام سلام في خانة 14 آذار.
وأضافت المصادر مؤشر الإيجابية يجب أن يظهر، ليس بتنازلات الأرقام وإنما بتوزيع الوزارات أيضا، لا سيما وزارات الداخلية والدفاع والمال والخارجية، وهي وزارات مهمة لا يجوز أن يبقى حزب الله مهيمناً عليها بسياساته التي لا تلتزم الدستور، ولا قرارات الحكومة، بل تتواءم مع أوامر إيران، وتخدم سياسات خارجية.
وأكبر مثال واضح على ذلك، ظهر من خلال مواقف وزيري الخارجية والدفاع في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي المستقيلة عدنان منصور وفايز غصن، ومن هنا يبقى الحل بتشكيل حكومة حيادية تساعد على تمرير المرحلة المتبقية من حكم الرئيس سليمان وتقوم بتسيير الأمور، على أن تتعاون معها الأطراف السياسية بإيجابية من دون تصعيد المواقف، للتوصل إلى حلول تمنع تفجير الوضع الداخلي، وتعيد الأمور إلى نصابها.