توقيع مذكرة تفاهم مع المغرب لحماية البيئة وصون مواردها
كرمت جائزة المملكة للإدارة البيئية أمس، الفائزين بالجائزة في دورتها الخامسة، إذ قام الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر، بتوزيع الجوائز على الفائزين وذلك بمقر المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم إيسيسكو بالعاصمة المغربية الرباط.
وبلغ عدد الفائزين بالجائزة 16 فائزا من الدول العربية يمثلون أفرادا وجهات حكومية وخاصة وجمعيات أهلية البحوث البيئية.
من جهته، بين المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو الدكتور عبدالعزيز التويجري، أهمية تجسيد روح التكامل بين منظمتين حكوميتين عربية وإسلامية من جهة وبين السعودية، التي تعد من أهم الدول الداعمة والراعية للعمل العربي الإسلامي المشترك، ومن جهة أخرى وبمشاركة فاعلة من دولة المقر المملكة المغربية التي لم تأل جهدا في تقديم جميع التسهيلات والخدمات لإنجاح مهام الإيسيسكو والنهوض برسالتها الحضارية.
فيما بين الدكتور عبدالعزيز الجاسر، أن الجائزة هي امتداد للدعم المتواصل الذي توليه المملكة في الشأن البيئي، وما يخدم ويسهم في حلول القضايا المتعلقة بها على المستويات الإسلامية والعربية والدولية، مبينا أن من هذا المنطلق جاءت الفكرة في تبني المملكة لجائزة تعنى بالإدارة البيئة؛ بهدف تعزيز البحث العلمي في مجال الإدارة البيئية، وتشجيع القطاعين العام والخاص نحو استخدام الأساليب والممارسات والتقنيات النظيفة، التي من شأنها المحافظة على البيئة والحد من استنزاف مواردها الطبيعية، وصولا إلى تنمية مستدامة يمكن من خلالها تلبية متطلباتنا التنموية الحالية، دون الإضرار بمتطلبات الأجيال القادمة وحقهم في حياة كريمة، ولم تغفل في أهدافها أيضا تكريس مفهوم الشراكة والتكامل مع القطاع العام والمجتمع المدني، وأهمية جهوده الرامية إلى حماية البيئة في منطقتنا العربية.
وعلى هامش الحفل، وقُعت أمس في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة بالعاصمة المغربية الرباط، مذكرة تفاهم في مجال حماية البيئة بين المملكة والمغرب. ومثل السعودية في توقيع المذكرة الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز الجاسر، ومن جانب المملكة المغربية الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة حكيمة الحيطي. وأوضح الدكتور الجاسر، أن المذكرة تهدف إلى التعاون بين الدولتين الشقيقتين في حماية البيئة وصون مواردها، وتشمل التوعية والإعلام البيئي، والمعايير والمقاييس البيئية، والعمل على توحيدها أو وضع قيم استرشادية لها، وتدبير المواد الكيميائية والنفايات الخطرة والصلبة، وكذلك الرصد والتقييم البيئي، وتدبير البيئة الساحلية والبحرية، ومكافحة التلوث الصناعي والتأهيل البيئي.