التفاؤل يمتزج بالتوجس في استطلاع 'آلية الاستحقاق'

تفاؤل امتزج بالتوجس، هذا يمكن استخلاصه من استطلاع أجرته الوطن على مجموعة من المواطنين، حول إطلاق آلية الإسكان، حيث تباينت ردود فعلهم بين مؤيد ومعارض على شروط الدعم السكني للمواطنين، التي أصدرتها وزارة الإسكان ووافق عليها مجلس الوزراء قبل يومين، بهدف إيصال الدعم السكني لمستحقيه، فيما أبدى البعض تفاؤلا كبيرا بعد إقرار الآلية ولكنهم ينتظرون نتائجها على أرض الواقع. استطلاع الوطن رصد آراء عدة من سكان منطقتي الرياض والقصيم حول آلية الاستحقاق التي أصدرتها وزارة الإسكان مؤخرا، وملاحظاتهم عليها بعد الاطلاع على بنودها.
عدّ المواطن بندر العجلان - أحد العاملين في القطاع الخاص ورب أسرة - أن صدور الآلية حلم أصبح حقيقة الآن، وبات المواطن صاحب الدخل المحدود يستطيع أن يتملك عقاراً بعد أن كان مستحيلا عليه في الوقت السابق، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار العقار عموما، واستمرار التزايد المبالغ في أسعار الفلل والأراضي وأيضا الشقق وجميع الوحدات السكنية عموما.
وأفاد العجلان أنه من سكان الرياض ولا يزال ينتظر السكن في منزل يمتلكه، مضيفاً: أقول شكرا خادم الحرمين الشريفين حفظك الله .. بعد هذا العمل الكبير والسخي من أجل تملك سكن، وأشكر وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي، على المعايير التي وضعتها الوزارة وتتيح للمواطن البسيط أن يملك منزلاً يأويه وشكراً لكل من أسهم في هذا المشروع الوطني العملاق.
ودعا العجلان وزير الإسكان إلى أن يكون التنفيذ والتوزيع بين أبناء الوطن بعدل ومساواة دون محاباة أو تفضيل بين أفراد المجتمع مثلما وعد.
ورأى المواطن محمد الخريجي أحد العاملين في القطاع الحكومي أن نظام الاستحقاق لتملك المنازل الذي خرجت به وزارة الإسكان جيد ويوجد به عدد من الشروط المميزة، ولكن هناك بعض الملاحظات بشأن أصحاب الرواتب العالية ولا يملكون منازل ولا يريدون أن يشتروها بأسعار عالية وأرباح كبيرة من البنوك، وقال نود إعادة النظر حول أصحاب المرتبات العالية وأن يعاد تقييمهم من جديد، وعموما الآلية جيدة ولكن هذه ملاحظتي وأتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار من قبل المسؤولين في وزارة الإسكان.
المواطن فهد الحسن يرى أن الفكرة وآلية الاستحقاق التي خرجت بها وزارة الإسكان بعد دراسة طويلة تبشر بالخير، ولكنه ينتظر تحويلها إلى أرض الواقع بسرعة كبيرة نظرا لتعطش الجميع لهذا الموضوع وحل مشكلة الإسكان، مشيرا إلى أن الآلية جيدة وتخدم عددا من الفئات في المجتمع.
وشدد الحسن على أهمية أن تكون المشاريع السكنية التابعة للوزارة داخل حدود المدن مع مراعاة للنقل وطبيعة المواطن الاجتماعية، مشيرا إلى أن الوزارة قادرة على بناء المساكن وتوزيع الأراضي في المدن وليست بمسافات بعيدة خارج النطاق العمراني.
يقول المواطن الشاب تميم العجلان إن آلية الاستحقاق أنصفت كثيرا وستعمل على تسريع تملك المواطنين لمساكن، متمنيا الإسراع في تنفيذ الآلية وفق المصداقية وألا يكون حبرا على ورق.
ورأى تميم العجلان الذي لم يتزوج بعد أن الآلية مميزة في جميع اشتراطاتها ومنصفة ولكن تحتاج إلى سرعة التنفيذ، وأنه يتقدم بالشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، على ما يقوم به من جهد لراحة المواطنين، كما يثني على وزير الإسكان على ما قامت به وزارته في إصدار آلية الإسكان، إنه ينتظر أن يراها على أرض الواقع.
وأبدى عقيل الفهيدي ترحيباً واستبشاراً بهذه الخطوة، يأمل أن يترجم ذلك على أرض الواقع قريباً وبصفة فاعلة، وأن يسهم في حل أزمة السكن، خصوصاً في المدن الكبرى. وأضاف أن القارئ يلحظ بعض الغموض في شروط الدعم منها الشرط الثاني ألاّ يكون أحد أفراد الأسرة مالكاً لمسكن مناسب، وتساءل هل يتم حرماني من المسكن بسبب أن زوجتي تمتلك منزلاً باسمها؟ وما هو المسوّغ الذي لأجله حددت مدة التملك الماضية بخمسة أعوام.
وحول ترتيب المستحقين، تساءل الفهيدي عن ضوابط تحديد المتقدمين السابقين وهل المقصود المتقدمون للبنك العقاري أم هناك جهات أخرى يجب عليّ كمواطن انتظار قوائمها؟
سليمان الزايد 37 عاماً تردد في إبداء رضاه التام عن الشروط، وبيّن أن بعضها يتضح من ظاهرها حرمان الشاب المتزوج حديثاً من الاستقلال بمنزله الخاص إن كان والده مالكاً لمسكن، موضحاً أن هذا اللبس لن يزول إلا بتعريف مصطلح الأسرة الوارد في الشروط، بالإضافة إلى تحديد الحالات الاجتماعية والصحية الخاصة الواردة في ترتيب المستحقين بدلاً من وضعها فضفاضة بهذا الشكل مما يسمح باستغلالها من قبل بعض المتلاعبين.
أما المواطن خالد محمد وهو أحد المتعثرين ممن صدرت أسماؤهم في صندوق التنمية العقارية، فأشار إلى أن خطوة وزارة الإسكان جميلة على رغم من أن المواقع التي أقامت عليها مشاريعها السكنية نائية، وتقع على أطراف المدن، مما سيشكل إرهاقاً للممنوحين بسبب ترددهم على وسط المدينة لقضاء احتياجاتهم والقيام بأدوارهم الاجتماعية المعتادة من زيارة للأقارب وغيرها، بالإضافة إلى نقص الخدمات الحكومية بسبب التمدد الأفقي للمدن.