صادق البرلمان التونسي أمس، على فصل في الدستور الجديد يقر المساواة بين التونسيات والتونسيين في الحقوق والواجبات. وصوت 159 نائبا من أصل 169 شاركوا في عملية الاقتراع على الفصل 20 من الدستور الذي يقول: المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم. وتحظى المرأة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل قانون الأحوال الشخصية الذي أصدره سنة 1956 الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة. وسحب القانون، القوامة من الرجل وجرم الزواج العرفي، وتعدد الزوجات، وجعل الطلاق بيد القضاء.