أكدت الخارجية المصرية أمس، استعداد القاهرة للتعاون مع كل دول حوض النيل بما يؤدي لاستفادة كل طرف، دون الإضرار بأحد، ودن أي تفريط من جانبها تجاه حقوقها المائية التاريخية. وقال وزير الخارجية السفير نبيل فهمي في بيان حصلت الوطن على نسخة منه، مسألة الأمن المائي المصري تظل في النهاية جزءا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي المصري، ولا يمكن أبدا التخاذل تجاهها، وهناك حقوق تاريخية وقانونية لا يمكن لأي دولة التغاضي عنها.
وأثارت العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قلقا شديدا في مصر في الآونة الأخيرة، عندما بدأت تحويل مجرى النيل الأزرق قبل شهور، تمهيدا لبناء سد النهضة الذي تبلغ كلفته 4.7 مليارات دولار، فيما شكلت دول مصر وإثيوبيا والسودان لجنة خبراء، ضمت 4 خبراء عالميين يساندهم 6 خبراء، خبيران من كل دولة، وعكفت اللجنة على دراسة وثائق المشروع، وزارت موقع السد عدة مرات واستغرق عملها 12 شهرا لتخلص إلى تقرير، تسلمت مصر نسخة منه في يونيو الماضي، أجيز بإجماع الدول الثلاث بشأن الأضرار المحتملة للسد.
واتفقت اللجنة في جولتها الثانية، التي عقدت مطلع الشهر الجاري،على تشكيل لجنة جديدة تنظر في كيفية تنفيذ التوصيات النهائية للجنة الخبراء، بشأن تداعيات سد النهضة على الأمن المائي المصري والسوداني، ومن المقرر أن يجتمع ممثلو هذه الدول في الخرطوم خلال شهر يناير المقبل؛ لمناقشة القضايا العالقة ذات الصلة بقضية مياه النيل.
وكانت مخاوف مصرية قد نشأت من هذا السد، في مقدمتها أن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل، إذ أشار خبراء إلى أن السد سيحدث عجزا مائيا في إيرادات النهر أمام السد العالي تصل إلى 44.7 مليار متر مكعب خلال 4 سنوات، إضافة إلى احتمال التأثير على توليد الطاقة الكهربائية من السد العالي، إضافة إلى المخاطر التي تنشأ من احتمال انهياره في أي لحظة، مما يهدد دولتي المصب السودان ومصر بالغرق. وكشف التقرير أن إثيوبيا لن تقبل بتقليل إنتاج الكهرباء من سد النهضة لصالح توفير المياه لمصر.
وكان تقرير سري أعدته لجنة شكلتها الحكومة المصرية من 20 خبيرا قد أشار إلى أن هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل توليد الكهرباء من السد العالي، أخطرها أنه في حالة الامتلاء والتشغيل على أساس التنسيق بين سد النهضة والسد العالي، فإنه سيزداد الانخفاض في توليد الكهرباء من السد العالي ليصل إلى 4500 جيجا وات، أي بانخفاض قدره 37% من الطاقة التوليدية الحالية.