أحبطت وحدة المضبوطات الأثرية التابعة لوزارة الدولة المصرية لشؤون الآثار أمس؛ محاولة تهريب سبع عملات أثرية يعود أقدمها إلى العصر اليوناني الروماني، كانت فى حيازة راكب سوداني الجنسية، محاولا تهريبها إلى داخل البلاد.
وأوضح وزير الدولة المصري لشؤون الآثار الدكتور محمد إبراهيم، أن العملات المضبوطة يعود أربع منها للعصر اليوناني الروماني، ومصنوعة من الفضة، ويطبق عليها قانون حماية الآثار، والبقية تعود للعصر العثماني واحدة منها من الفضة والاثنان من النحاس ويطبق عليها القرار الجمهوري الخاص بمنع استيراد وتصدير أي ممتلكات ثقافية وتاريخية بين الدول بطريقة غير مشروعة.
وقال رئيس الإدارة المركزية للوحدات الأثرية بالموانئ المصرية أحمد الرواي، إن العملات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني تحمل نقشا على الوجه للقديسة ماريا سانتا تريزا، وبها إطار من الكتابة، وعلى الظهر رسم نسرين فوقهما تاج ملكي، ويعلوهم صليب ويحيط بها كتابات يونانية رومانية، والعملات العثمانية على وجهها أقواس على شكل هلال بداخله نجمة تحمل على ظهرها شكل الطغراء العثمانية، مشيرا إلى أنه تم مصادرة المضبوطات لصالح وزارة الدولة لشؤون الآثار.
وكانت مصر قد تسلمت أمس، الجزء العلوي من التمثال الخاص بأحد نبلاء الأسرة الفرعونية السادسة والعشرين، والمصنوع من الفيانس الأخضر من بلجيكا، التي سلمت التمثال إلى السفارة المصرية في بروكسل.
التمثال كان قد سرق من المتحف القومي المصري وهرب إلى بلجيكا، في أعقاب حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد يوم الثامن والعشرين من يناير 2011 والمعروف إعلاميا بجمعة الغضب.
وأوضح وزير الدولة المصري للآثار الدكتور محمد إبراهيم، أن التمثال سيعاد إلى المتحف المصري، مشيرا إلى أن الوزارة علمت بمكان وجود النصف المفقود من التمثال في بلجيكا.