كلف وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز الأمانات بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية، مشددا على ضرورة الحرص على زيادة ثقة المستهلكين فيما يقدم لهم من غذاء من خلال هذه المنشآت.
ويأتي ذلك بعد اطلاع الوزير على نتائج الجولات التفتيشية التي قامت بها فرق عمل من الوزارة لبعض المنشآت الغذائية في عدد من المدن المختارة في المملكة، التي تبين منها وجود مخالفات للوائح الاشتراطات الصحية، وشدد الأمير منصور بن متعب على إغلاق المطاعم والمطابخ والكافتيريات التي لم تطبق البند (13) من المادة (9) في لائحة المطاعم الذي ينص على أن يكون الجدار الفاصل بين صالة الطعام ومكان التجهيز من جزئين، الجزء الأسفل منه لا يزيد ارتفاعه عن متر، أما الجزء العلوي منه فيجب أن يكون من الزجاج الذي يسمح بالرؤية من خلاله وكذلك إغلاق المطاعم والمطابخ التي توجد فيها مسالخ وحظائر للأغنام لحين إزالتها، ومنع الذبح في المطاعم والمطابخ منعاً باتاً، والإلزام بالذبح في المسالخ النظامية، إضافة إلى ضرورة التأكد من توفر مكان واحد في المطعم مخصص للتحضير وإعطاء المطاعم التي لديها أكثر من مكان للتحضير مهلة مناسبة لتعديل وضعها، إضافة إلى منع المطاعم والمطابخ من مزاولة العمل خارج حدود المحل وعدم استخدام الارتدادات كمستودعات للثلاجات والمواد الغذائية والالتزام بالتخزين في المستودع المخصص لذلك، وأن تتم مراعاة مناسبة واجهة المطعم (عرضه) مع طوله داخل المبنى عند منح الترخيص، مع الحرص على نظافة أماكن التحضير والتجهيز وصالة التقديم والمستودعات، وعدم تكديس الثلاجات بالمواد الغذائية، والتخلص من النفايات أولاً بأول في الأماكن المخصصة لها، وإلزام أصحاب المنشآت الغذائية بمنع تحضير وتخزين العصائر على أن يتم تحضيرها عند طلبها أمام الزبون، وأن يتم تطبيق أقصى العقوبات الواردة بلائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة للشؤون البلدية يوسف السيف أن إغلاق المنشآت (المطاعم) التي لم تلتزم بتطبيق البند (13) جاء بعد إعطائها مهلة كافية لتعديل أوضاعها ومدتها 3 سنوات، إلا أن بعضها لم يلتزم حتى الآن.