لا يوجد أمر أكثر إزعاجاً بالنسبة لي - بعد منظر شخص يقرأ صحيفة رياضية - من تهافت المواطنين منقطع النظير على سمعة وزير الصحة. فجأة أصبح الجميع قادة في إدارة المستشفيات، ولوهلة يظهر من حديث الشخص بجانبك بأنه من يضع - ولوحده - بروتوكولات مركز السيطرة على الأمراض الأميركي.
وكإظهار لحسن النية، يجب أن نتفق أن الصحة في البلد تمثل هاجسا في جميع الاتجاهات، ابتداءً بالاقتصادية، وانتهاءً بغضب رجل شاهد وفاة ابنه أمامه ولم يسعه إيجاد سرير له، لكن هل يتحمل الربيعة كل هذا؟
ما لا يعرفه الجميع أن الوزير لا يمكنه فعل أي شيء تجاه موظف تغيب لمدة 14 يوما دون عذر، سوى الخصم وتوجيه الإنذارات - التي تكون بالتأكيد وفقاً لأنظمة الخدمة المدنية -.
ما لا يعلمه الجميع كذلك أن الوزير سيقف مكتوف الأيدي تجاه اختيار شركة إنشاءات معينة ثبتت كفاءتها، وسيضطر - بحكم القوانين المالية - لقبول عرض شركة لم يسبق لأحد السماع بها، فقط لأنها صاحبة العطاء الأقل. الأمر كذلك ينسحب على التموين وشركات النظافة والمعدات الطبية.
ولمن يعتقد بأن الحل في التأمين الطبي، يجب أن يعلم أن معظم ميزانية الوزارة يتم صرفه على رواتب عامليها، وأن الأمر يتطلب تخليها عن كثير من الأشياء، الأمر الذي سيدفع السعوديين لرفع عبارة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، والتماسات أعيدوا أبناء الوطن الذين ارتكبوا أخطاء بسيطة إلى وظائفهم.
المشكلة ضخمة، وحتى يعي الجميع مكان الخلل الحقيقي الذي يجب أن تصوب إليه أصابعهم، سأظل أشعر بالعار من الجبن الذي يدفع الجميع لقذف أخطاء حقبة كاملة من الصمت على رجل لا حول له ولا قوة.