الإمارات تفرض 'رسوما' على نقل البضائع

يتجه قطاع النقل البري بالمملكة لرفع أسعاره على الشركات التي تنقل بضائعها من وإلى الإمارات خلال الفترة القليلة المقبلة، ويأتي هذا التوجه نتيجة لقانون النقل البري الإماراتي الجديد ولائحته التنفيذية ومتطلباته التي دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من سبتمبر الماضي على النقل داخل وخارج الإمارات.
فيما أكدت مصادر في قطاع النقل لـالوطن، عن البدء بتطبيق القانون الجديد على الناقلات السعودية ابتداء من الأحد المقبل 15 ديسمبر كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للنقل في مجلس الغرف السعودية إبراهيم بن مريع لـالوطن، عن جملة من السلبيات التي ستطرأ على سوق النقليات السعودي نتيجة فرض الإمارات للقانون الجديد، والذي يحدد 10 دراهم لكل طن فيما يخص نقل البضائع، وقال هناك انعكاس سلبي كبير متى ما رفعت الإمارات هذه الرسوم، إذ حددت حمولة كل طن برسم 10 دراهم وأقل شاحنة تحمل 32 طنا.
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤدي بطبيعة الحال إلى رفع الأسعار على المستهلك مباشرة، وأضاف كصاحب شركة نقليات لا يمكن أن أتحمل الزيادة، ولا بد من أن أحملها للمستهلك صاحب الشحنة وبالنظر إلى سياسة زيادة الأسعار نتيجة للتامين والشحن، والآن كل الشركات بالمقابل سترفع سعر المنتج بما يعادل الرفع للشحن ذاته، ويحتمل أن يكون هناك زيادة مضاعفة في السعر تحسبا لأي طارئ. وعن مستوى حجم الزيادة التي يتوقع أن يتكبدها صاحب الشحنة أكد بن مريع أن الأمر يرجع إلى الأحجام الناقلة لها كون الشاحنات تتابين أحجامها بين 24 -22-26-30-32-36 مؤكدا أن حجم زيادة الأسعار تتراوح حسب الحجم بين 240-360 ريالا.
وأكد أن عدد الشاحنات التي تعبر منفذ البطحاء بشكل يومي هائل، نتيجة التبادل التجاري الكبير، نظرا لما تمتاز به الإمارات من سوق حرة لمعظم البضائع تأتي إلى الإمارات ومن ثم يتم شحنها إلى السعودية، ما يجعل منفذ البطحاء يعمل على مدار الساعة.
لافتا إلى أن النقليات بميناء جدة تعاني جراء ارتفاع الأسعار والشحن، متسائلا عن الحال مع الإمارات والدول الأخرى.
يذكر أن القانون الإماراتي الجديد، يعد أول قانون اتحادي منذ تأسيس الدولة والذي تحوي لائحته التنفيذية تنظيم وتقنين عمليات النقل البري في مجال نقل البضائع والركاب داخل الإمارات وخارجها. وينص على تحديد رسوم بقيمة 500 درهم عن كل نشاط لنقل أي من الـ 18 صنفا من البضائع مثل النقل المبرد والحيوانات الحية والمواد الغذائية والكيماويات وغيرها بهدف المحافظة على نقل داخلي ودولي منظم وآمن.
ويقرر القانون قيمة 100 درهم على حافلات الركاب، إضافة إلى خمسة دراهم عن كل مقعد فيه، أما البضائع فتحدد 100 درهم على الناقلة و10 دراهم عن كل طن.