القنصل العام يؤكد لـ'الوطن' أن الحالات التي واجهت إشكالات 'التصحيح' لم تتجاوز العشرات
قدر قنصل عام لبنان في جدة زياد عطا الله، عدد أفراد الجالية اللبنانية المقيمين في المملكة بنحو ربع مليون لبناني تقريبا، موضحا في تصريح إلى الوطن أن عدد الحالات التي واجهت إشكالات ناتجة عن حملة التصحيح ولجأت إلى القنصلية لحلها لم تتجاوز العشرات.
وكشف القنصل اللبناني عن العمل حاليا لاستضافة معرض لبناني عملاق في مدينة جدة أبريل المقبل، مشبها أهمية المعرض وضخامته بمعرض إكسبو دبي 2020، من حيث أعداد الشركات وتنوع المنتجات، متحدثا عن انتقال القنصلية إلى مبناها الجديد أواخر العام المقبل، مؤكدا أن العلاقة بين لبنان والمملكة تزداد رسوخا وعمقا كل يوم.
وأكد عطا الله في لقاء خاص مع الوطن أنه لم تنتج إشكالات عن تصحيح أوضاع العمالة سوى 30 حالة فقط، لافتا إلى أن معظمها اتجه نحو استكمال الإجراءات النظامية، بينما لم تتجاوز حالات الخروج النهائي أصابع اليد الواحدة على حد وصفه. وأكد أن الجالية اللبنانية من أكثر الجاليات التزاما بالقوانين المرعية بالمملكة، مشيرا إلى وقوف السعودية مع لبنان أوقات الصعاب وتقديم الدعم بكافة أشكاله للدولة اللبنانية والمواطنين، مبينا أنها كانت الأكثر كرما ودعما لإعمار لبنان بعد عدوان 2006، إلى جانب تحفيز الاستثمار والسياحة والتبادل الصناعي والتجاري في أوقات السلم.
ويبدي القنصل اللبناني اهتماما ورعاية خاصة بفعاليات أسبوع لبنان في السعودية - جدة، الذي يضم معرض صنع في لبنان بين 5 - 7 أبريل في مركز جدة للمعارض والفعاليات للقادمين من لبنان إلى المملكة، ويتصل به معرض أيادي لبنانية بين 8 - 9 من الشهر ذاته، وهو مخصص لمنتجات وإبداعات اللبنانيين المقيمين بالمملكة، واصفا ذلك الأسبوع بأنه إكسبو لبناني في السعودية.
ولفت إلى أن إحدى مفارقات المعرض المرتقب هي أن كثافة المشاركة شملت شركات لبنانية لها حضور وتعاملات مع المملكة منذ فترة طويلة، الأمر الذي يعني أن تكريس الحضور التجاري والصناعي والسياحي اللبناني في السعودية أمر حيوي جدا للاقتصاد اللبناني ككل، مشيرا إلى رعاية القنصلية واحتضانها لأسبوع لبنان، آخذا على عاتقه جعل المناسبة علامة مضيئة في تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وتشير أرقام السفارة السعودية في لبنان إلى وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 783 مليون دولار عام 2012، منها 434 مليون دولار واردات لبنانية من السعودية، فيما بلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية 359 مليون دولار.
وتعد السعودية المستثمر المباشر الأول في لبنان بحجم استثمارات يبلغ نحو 5 مليارات دولار ضمن القطاعات العقارية والمصرفية والسياحية، ويصل حجم الاستثمارات اللبنانية في السعودية إلى 2.4 مليار دولار، بحسب تقديرات مصرفية وأخرى عن غرفة تجارة بيروت.