أعلن المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور محمد سلماوي أن اللجنة انتهت من الدستور كاملاً ولم يتبق سوى 3 مواد فقط غير مؤثرة.
وقال سلماوي في تصريح له اليوم إن ديباجة الدستور نصت على مدنية الدولة ولا وجود للمادة 219.
وأوضح أن التفسير الوحيد للشريعة الإسلامية هو أحكام المحكمة الدستورية العليا ، مؤكدًا أن التمييز الإيجابي للعمال والفلاحين سيكون في المجالس المحلية فقط ولا وجود له في البرلمان.