طالب مجلس الشورى في جلسته أمس، هيئة السوق المالية بإنشاء سوق ثانوي للأسهم، كما دعا الهيئة إلى إعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج، وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف، فيما قرر الموافقة على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والمسارعة بإصدار النظام الجديد للشركات.
كما وافق المجلس على عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ومنح صناديق الأسهم الاستثمارية ميزات إضافية بما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها. وطالب المجلس الهيئة بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية (هيئة السوق المالية – شركة تداول – مركز الإيداع)، وتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
فيما صوت المجلس بالأغلبية على عدم الحاجة لمناقشة توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة تدعو للسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء 10% من أسهمها. ورأت اللجنة أن المجلس كان قد عالج موضوع شراء الشركات لأسهمها منذ عامين خلال مناقشته مشروع نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي، وعالج القصور في نظام الشركات المعمول به حالياً.
وقدمت لجنة الشؤون المالية 8 توصيات، تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وتداركاً لهزات تعرض لها السوق في الفترة الماضية مما أضر بصورته لدى المستثمرين خلال فترة ماضية.
ومن الموضوعات التي صوت عليها المجلس وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433/1434هـ.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع بتمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط من الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية، وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك، وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي.
ووافق المجلس على توفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين في الوزارة من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم، وتوطين تراكم المعرفة لديها. كما طالب المجلس بالاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.