حكمت محكمة طوارئ في بنغلادش اليوم الأحد غيابا بالإعدام على بريطاني وأميركي لدورهما في مقتل مثقفين أثناء حرب الاستقلال عن باكستان في العام 1971.
ودانت المحكمة الدولية للجرائم في بنغلادش، وهي هيئة قضائية مثيرة للجدل شكلتها الحكومة في 2010، تسعة أشخاص منذ يناير الماضي.
وأثناء تدخل الهند في نهاية النزاع في 1971 عندما كانت باكستان على وشك الهزيمة، أقدمت المليشيات المؤيدة لإسلام أباد على قتل عشرات المدرسين والمخرجين والأطباء والصحافيين.
وهرب المواطن البريطاني شودري معين الدين من بنغلادش بعد الحرب وشغل مناصب هامة في منظمات إسلامية عدة في بريطانيا وشارك في إنشاء المجلس الإسلامي في وطنه بالتبني.
وهذا الصحافي السابق المستقر في لندن كان يعمل في أحدى صحف بنغلادش عندما انفصلت بلاده التي كانت إقليما باسم باكستان الشرقية، عن باكستان الغربية، أي باكستان اليوم.
وهو متهم بأنه كان عضوا هاما ناشطا في مليشيا البدر الإسلامية الموالية لباكستان وحزب الجماعة الإسلامية المتطرف اللذين قاتلا من أجل أن يبقى هذا الإقليم تابعا لباكستان.
أما اشرف الزمان خان المواطن الأميركي فكان قياديا طلابيا في جامعة دكا ويعيش اليوم في نيويورك. ويتهمه القضاء في بنغلادش بأنه كان اكبر جلاد في مليشيا البدر.
وقال القاضي مجبر الرحمن ميا لدى إعلانه الحكم إنهما حرضا وقدما دعمهما المعنوي وشاركا في قتل 18 مثقفا.
وأشارت مجموعة تحقيق خاصة إلى أن 1175 شخصا --بينهم جنرالات باكستانيون وإسلاميون حلفاء لإسلام أباد في تلك الآونة-- يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم مختلفة أثناء حرب 1971 مثل عمليات قتل واغتصاب وإجبار هندوس على اعتناق الإسلام.
لكن البعض يتهم السلطة بأنها شكلت المحكمة الاستثنائية لدوافع سياسية إذ أن معظم الأشخاص الذين يحاكمون بتهم ارتكاب تجاوزات منذ أكثر من أربعين سنة ينتمون إلى المعارضة.
وتؤكد الحكومة من جهتها أن هذه المحاكمات ضرورية لتضميد جراح لم تندمل بعد منذ حرب الاستقلال.
ومنذ صدور الحكم الأول في 21 يناير لقي 150 شخصا حتفهم أثناء صدامات بين قوات الأمن وأعضاء الجماعة الإسلامية.
وقد خلفت حرب 1971 بحسب الحكومة ثلاثة ملايين قتيل. فيما تشير هيئات مستقلة إلى أن الحصيلة تتراوح بين 300 ألف و500 ألف قتيل.