خيمة لكل مواطن

أتفهم أن يقوم صاحب فندق أو مطعم يقع على طريق المسافرين في منطقة حدودية برفع أسعار خدماته خلال إجازة الصيف.. مثل هذه الفترة من كل عام هي ذروة الموسم بالنسبة له.
وحتى وإن كان الأمر مرفوضاً إلا أنه يستطيع إقناع الكثيرين.. نحو: طيلة العام لا يمر عليه ولا يستفيد من خدماته سوى أعداد قليلة من المسافرين.. بالتالي هو مضطر لهذا السبب أن يرفع أسعاره لتعويض ما فات عليه في بقية أيام السنة.
كل هذا مفهوم.. لكن غير المفهوم أن تأتي الشركات العملاقة التي تمتلك فنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتقوم برفع أسعارها خلال شهر رمضان المبارك إلى أرقام فلكية لا يستطيعها المواطن ذو الدخل المحدود، فكيف بغيره من وافدين ومقيمين!
من حقنا على الهيئة العليا للسياحة أن تشرح لنا المسوغات القانونية والأخلاقية والاقتصادية التي تخوّل لهذه الفنادق أن ترفع أسعارها إلى أرقام لا يمكن استيعابها؟!
(قانونياً): نحن نفهم أنه ليس ثمة نص أو مادة تجيز لهذه المنشآت السياحية أن ترفع أسعارها.. أجيبونا مشكورين: هل هناك نظام مكتوب يجيز لمالك الفندق أو الوحدة السكنية أن يرفع السعر كيفما يريد.. وقتما يريد؟!
(أخلاقياً): هذا تصرف لا أخلاقي أبدا، وينطوي على نفس طماعة وجشع ممقوت.
(اقتصاديا): هذه الفنادق تقع في مدينتين مقدستين هما مهوى أفئدة الملايين.. يرتادهما المسلمون من كل أرجاء الأرض على مدار السنة، وبالتالي فجميع الشهور هي مواسم..
ولو عمدت الهيئة العليا للسياحة هذه الأيام إلى استقصاء رأي المعتمرين من الداخل والخارج لوجدت في مخيلتهم صورة سيئة للغاية.. للغاية.. عن أسعار هذه الفنادق..
غير أن المشكلة ليست في معتمري الداخل الذين يدركون أن هذه الفنادق مؤسسات وشركات وأسماء عالمية خاصة.. المشكلة في معتمري الخارج من الدول الإسلامية الذين سيعودون وفي أذهانهم فنادق السعودية غالية الثمن.. والشعب السعودي الطماع!
الخلاصة: إن لم تستطع هيئة السياحة أن تفعل شيئا فأقترح أن يتم صرف خيمة لكل مواطن يرغب العمرة مستقبلاً!