أعضاء شورى ينحازون لـ'التخصصي'

انتصر مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث أمس، من حيث لا يعلم، بعد أن أحبط مجلس الشورى توصية تدعو لإلزامه بتمثيل منسوبيه من الأطباء وفرق العمل في القضايا المرفوعة ضدهم نتيجة الأخطاء الطبية.
ومنيت التوصية التي تقدم بها العضو الدكتور ناصر الداود، بخسارة غير متوقعة، بعد أن كان يأمل أن يمتثل التخصصي لقرارات استدعاء من يمثله في القضايا المرفوعة ضد طاقمه الطبي أمام الهيئة الصحية الشرعية، كما هو الحال مع بقية المستشفيات الحكومية الأخرى، غير أن هذا ما لم يتحقق، بعد أن رجحت كفة معارضي التوصية على مؤيديها.
إلى ذلك، أمهل المجلس وزارة الإسكان 3 أشهر؛ للانتهاء من وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض، مطالبا الوزارة بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح.

خسارة غير متوقعة، منيت بها توصية عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر الداود، والتي كان يأمل من خلالها أن يمتثل مستشفى الملك فيصل التخصصي لقرارات استدعاء من يمثله في القضايا المرفوعة ضده أمام الهيئة الصحية الشرعية، وسط تأكيدات العضو بأن إدارة المستشفى ترفض المثول أمام القضاء، وتحصر مثل هذا النوع من القضايا بالممارسين الصحيين، دون أن تتحمل أدنى مسؤولية تجاه العقوبات المالية التي تفرض ضدهم.
وعلى الرغم من الجدل البرلماني الواسع الذي أحدثته تلك التوصية، إلا أن أصوات المؤيدين لها لم تفلح في تمريرها، إذ رجحت كفة المعارضين، على رغم وجاهة ما قدمه كل فريق من آراء.
غير أن الأهم، هو ما كان ينتظره مرضى السرطان، إذ أصدر المجلس قراره أمس، بضرورة أن يعمل مستشفى الملك فيصل التخصصي على زيادة الطاقة الاستيعابية والتشغيلية لاستيعاب حالات السرطان المحولة إليه.
وكان العضو ناصر الداود، قد قدم توصية تنص على أن تقوم مؤسسة مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتمثيل منسوبيها أمام الهيئة الصحية الشرعية في الدعاوى المرفوعة ضد الأطباء أو فرق العمل بالأخطاء الطبية.
لكن كل من الأعضاء محمد السعدان، وفهد العنزي، وعازب آل مسبل، كان لهم آراء معارضة لهذه التوصية، وذهب الأول إلى القول إن المستشفى لا يتحمل خطأ أحد من منسوبيه، فيما ذكر الثاني أن المسألة تعد فقهية وشرعية، داعيا المجلس لأن ينأى بنفسه عن ممارسة دور الإفتاء، في حين أراد الأخير تقديم ما يثبت أن التخصصي يرفض فعلا حضور من يمثله أمام اللجنة القضائية.
بينما يرى الأعضاء المؤيديون للتوصية، ومنهم ناصر العتيبي، وعبدالرحمن العطوي، أهمية أن يتقاسم مستشفى التخصصي المسؤولية مع العاملين فيه عن أي خطأ طبي يرتكب.
وقال الأخير في مداخلته حول الموضوع إنه يدعم التوصية من منطلق القياس على بقية الجهات الحكومية والتي ترسل من يمثلها في القضايا التي ترفع ضدها، فيما سعى العضو سالم القحطاني لنصح الدكتور الداود بسحب التوصية، وإعادة العمل عليها بما يحقق الفائدة المرجوة من طرحها، قبل أن يحتكم الجميع للتصويت لترجح كفة المعارضين على المؤيدين.
إلى ذلك، أمهل مجلس الشورى وزارة الإسكان 3 أشهر للانتهاء من وضع آلية الاستحقاق للحصول على الوحدات السكنية والأراضي والقروض، فيما طالب المجلس وزارة الإسكان بالعمل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لوضع برنامج زمني لتسليم أراضي المنح.
ودعا المجلس تعليقا على أول تقرير لوزارة الإسكان يعرض عليه، الوزارة إلى العمل على إنشاء شركة وطنية من خلال صندوق الاستثمارات العامة، تساهم فيها الصناديق الاستثمارية، لتكون ذراعاً فنية وتخطيطية في تطوير الأراضي وتنفيذ البنية التحتية، وتقديم الحلول الحديثة في التصميم والبناء.
كما دعا المجلس الوزارة إلى وضع إطار تنظيمي لتخطيط أحياء سكنية مكتملة المرافق، مع مراعاة الابتعاد عن التصميم الشبكي للمخططات السكنية، واعتماد مبادئ السلامة والصحة وتعزيز الروابط الأسرية، ووضع معايير لجودة التصميم والبناء، لمعالجة المشاكل الناجمة عن البناء الفردي، وتحقيق مبدأ الاستدامة لترشيد استهلاك المياه والطاقة، واعتماد مبدأ تعدد الكثافات السكانية في الحي السكني ومتطلبات المسكن الميسر لشرائح السكان المختلفة.