استهجنت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ما قام به أحد الأفراد من تعرض بالضرب والتعنيف لعامل وافد داخل منزله ونشر تسجيل بذلك على اليوتيوب.
وقال مصدر مسؤول في الجمعية، إن التعدي على العامل يعد انتهاكا وجناية يحاسب عليها، إضافة إلى ارتكابه جناية أخرى تتمثل في احتجاز العامل بالمنزل.
كما ذكر المصدر أن من قام بتصوير الاعتداء على العامل شريك في الجناية، مؤكداً أن الجهات الجنائية قادرة على تحديد هويتهما وتحويلهما للجهات العدلية المختصة.
وختم المصدر تصريحه بأنه لا يوجد أي مبرر للاعتداء بهذا الشكل وكان عليه التقدم بشكوى فهناك جهات معنية بهذه المسائل ولا يمكن السماح لكل من أراد تطبيق القانون بيده وكيف ما شاء.