مخترعاتنا الضائعة.. باب الفولاذ الموصد

سأطرق هذا الباب حتى يكِل متني.. وأرجو أن لا يكل للأهمية العظيمة لهذه القضية.. وسأعتمد في طرحي هنا على حقائق لا تقبل الجدل ولا المناقشة ولا الخطأ.
أولاً: وفق المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO هناك آلاف المخترعات العربية المسجلة في هذه المنظمة ولا نرى لها أثراً في بلداننا.. المخترعات اليوم هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن نقل البلدان إلى اقتصاد المعرفة.. والغرب اليوم استطاع أن يحول 50% من اقتصاده إلى اقتصاد المعرفة.. وتحديداً فيما يتعلق بالاعتماد على الموارد المستديمة مثل الطاقة الشمسية والرياح والأمواج والتناضح العكسي وما إلى ذلك.. بدلاً من الاعتماد على المصادر التي تنضب.
ثانياً: لا يوجد لدينا في الوطن العربي هيئة أو منظمة أو جهة محددة تتولى العناية بالمخترعين والمخترعات بعد تسجيلها ومن ثم تحويلها إلى مصانع تنتج بضائع تسهم في الحصول على ميزان اقتصادي إيجابي تتجاوز فيه الصادرات الواردات.. أي تكون نسبة الصادرات أعلى من نسبة الواردات.
قبل فترة قصيرة دخلت على موقع لدينا يعنى بالمخترعين وتسويق مخترعاتهم ووجدت العبارة الآتية: (الموقع تحت الإنشاء). في العالم المتقدم لا تتجاوز فترة تحويل المخترع إلى شركة أو مصنع أكثر من شهر.. وأضرب بذلك مثالاً واحداً فقط من أمثلة كثيرة، ذكرته سابقا في جامعة MIT التي حولت مخترع أحد الأساتذة إلى مصنع، وخلال شهر واحد عمل بالمصنع أكثر من ألف شخص ممن كانوا عاطلين.. تصوروا كم ستوظف آلاف المخترعات لدينا وفي العالم العربي من عاطل؟ وكيف ستحولنا إلى العالم الأول.
ثالثاً: هناك فرق بين مؤسسات البحث عن الموهوبين والكشف عنهم ورعايتهم، وبين هيئات تتولى العناية بالمخترعات بعد تسجيلها وتحويلها إلى شركات.. هنا أنا لا أتحدث عن مؤسسات الموهوبين بل عن المخترعات الضائعة والمخترعين المحبطين.
رابعا: المخترعون هم صفوة المجتمع وهم المسؤولون بعد الله عن وصول أي مجتمع للعالم الأول؛ ولهذا فالعالم الأول لا يحرص على رعايتهم فقط، بل يبحث عنهم في طول الأرض وعرضها ليهجِّرهم إلى موطنه.. قبل عدة أشهر تقدمت سوزان هاكفيلد رئيسة MIT السابقة إلى الرئيس أوباما بمشروع قرار يتعلق بالهجرة فحواه أن يتم منح أي فرد ترشحه الجامعات للعمل لديها من أي مكان في العالم الجنسية مباشرة مجرد أن تطأ قدماه أراضي الولايات المتحدة الأميركية.. في محاولات لاستقطاب الموهوبين والمخترعين لقناعة العالم الأول أن ذلك يصب في تحقيق هدف بالغ الأهمية وهو الوصول إلى اعتماد اقتصادهم بنسبة 100% على اقتصاد المعرفة.. ولإيمانهم أن اقتصاد المعرفة لا يتحقق إلا من خلال المخترعين واستثمار اختراعاتهم بتحويلها الى مصانع وشركات.
خامساً: نحن نتعامل مع مخترعينا وموهوبينا بطريقة متواضعة جداً وهي الاحتفاء بهم ومكافأتهم.. وهنا يقف اهتمامنا بالمخترعين.. المخترعون هم أمل الأمة بعد الله وهم من يُعتمد عليه بعد الله في تحقيق الهدف الذي يسعى العالم بأكمله إلى تحقيقه: اقتصاد المعرفة.
سادساً: أؤكد لكم هنا أن اقتصاد المعرفة لن يتحقق إلا بالسعي وبسرعة إلى تشكيل هيئة لها كامل الاعتبار تقوم برصد مخترعاتنا وتحويلها إلى اقتصاد المعرفة..
ما هي الطريقة؟ سؤال سهل.. فقط نفعل كما يفعل العالم الأول.. لن نخترع العجلة.. العجلة مُخترعة ممن سبقونا.. فقط نفعل كما يفعلون.. بكل بساطة.. سابعاً: لدينا عدو لدود.. أتدرون من هو؟ الوقت.. الوقت عدونا الأول.. السمة التي تميز العالم الرقمي الذي نعيشه هي السرعة Velocity وما لم نتعجل في تأسيس جهة ترعى المخترعين والمخترعات فإننا نرتكب خطأ استراتيجياً في مسيرتنا التنموية.. أتوجه برسالتي هذه إلى رجل نعرف اهتماماته بالعصر الرقمي ومتطلباته.. وهو صاحب قرار وقريب من قمة الهرم ذلك الرجل هو الأمير مقرن بن عبدالعزيز.. سيدخل الأمير مقرن التاريخ من أوسع أبوابه وسيسجل له التاريخ هذا الإنجاز العظيم، إن هو أخذ زمام المبادرة في تأسيس هيئة تعنى بالمخترعين وتحول آلاف مخترعاتنا الضائعة الموجودة والمسجلة عالميا إلى مصانع وشركات.. هذه الخطوة ستحقق لبلادنا من المميزات ما يمكن كتابته في مجلدات.. هذه الخطوة ستدفعنا بسرعة شديدة للعالم الأول.. ستقضي على البطالة عن طريق المصانع والشركات التي ستؤسس عن طريق استثمار تلك المخترعات.. المخترعات موجودة ومسجلة عالمياً، فقط نعمل كما يفعل العالم الأول لتحويلها إلى اقتصاد عن طريق هيئة تقوم بذلك.. لا يوجد مبررٌ واحد لعدم استثمارنا لمخترعاتنا ومخترعينا، بينما العالم الأول يسعى بكل الطرق للبحث عن المخترعين والموهوبين من كل الجنسيات ومنحهم كل الامتيازات، بما في ذلك التجنيس مباشرة، لعلمهم وتأكدهم مما سيحققه هؤلاء من دفع قوي لهم للاعتماد بشكل كامل على اقتصاد المعرفة.. سمو الأمير مقرن: المخترعون مخترعونا وأبناؤنا، ومخترعاتهم مسجلة عالمياً ووطننا ليس عاجزاً عن فعل ما يفعله الآخرون: هيئة خاصة ترعى المخترعين وتحول مخترعاتهم إلى اقتصاد المعرفة؛ ذلك الهدف الأول لكل بلاد العالم المتقدم.