بدء التحقيقات في الهجوم على 'كنيسة الوراق'
أعلنت جماعة أنصار بيت المقدس أمس مسؤوليتها عن استهداف مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية السبت الماضي بسيارة مفخخة تم تفجيرها، وطالبت الجماعة في بيان، المواطنين بالابتعاد عن مقرات الجيش والشرطة، معتبرة أنها أهداف مشروعة، حسب قولها. وقال الخبير العسكري العميد علي حسن: جماعة أنصار بيت المقدس تهدف من وراء تلك العمليات إلى إثارة الرأي العام ضد الدولة، وهي تنفذ عملياتها من خلال استخدام عبوات تفجيرية ناسفة يتم زرعها في سيارة يقوم أحد الأعضاء باقتيادها والاتجاه بها نحو الهدف، مثلما حدث مع موكب وزير الداخلية ومديرية أمن جنوب سيناء، ومن ثم تفجيرها عن بعد.
وبدوره، أكد الأمين العام لحزب الأحرار الدستوريين محمد يكن أن الجماعة تعد من أخطر التنظيمات الإرهابية في المنطقة وليس في مصر وحدها، وأضاف في تصريحات إلى الوطن: هذه الجماعة هي جزء من مجموعة إرهابية توجد في كل من أفغانستان وباكستان والشيشان.
وتشير التقارير الأمنية إلى أن جماعة أنصار بيت المقدس هي مجموعة جهادية مكوَّنة من شقين، أحدهما بسيناء، والآخر في غزة، وأنها تضم عناصر فلسطينية ومصرية مسلحة تمكنت في الفترة الأخيرة من تطوير تكتيكاتها بشكلٍ ملحوظ، حتى وصلت إلى إتقان العمليات التفجيرية بالسيارات المفخخة والأساليب الانتحارية، وهو ما اتضح من محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وأعلنت الجماعة عن نفسها بشكلٍ رسمي عقب ثورة 25 يناير 2011، وكانت عند نشأتها توجد على الشريط الحدودي مع غزة، وخاصة بقرى المقاطعة والمهدية والظهير جنوب الشيخ زويد، كما أن لها تمركزاً وإن كان بأعداد قليلة وسط سيناء.
وتؤكد معلومات أمنية أن عدد أفراد الجماعة ليس كبيراً، حيث لا يزيد على 750 فرداً فقط، وارتبطت بجماعة التوحيد والجهاد بسيناء، وحدث تطور كبير في تكتيكها المسلح بدأ بإطلاق الصواريخ وانتهى بالتفجير عن بعد واستخدام السيارات المفخخة.
إلى ذلك، بدأت النيابة العامة أمس تحقيقاتها في حادث إطلاق النار على كنيسة العذراء بالوراق في الجيزة الذي أدى لمقتل 4 أشخاص بعد وفاة طفلة تبلغ من العمر 12 عاماً متأثرة بجراحها بعد إصابتها بعشر رصاصات، فضلاً عن إصابة 18 آخرين بينهم 3 مسلمين، حيث واصلت تحقيقاتها مع 4 أشخاص من المشتبه في ارتكابهم للحادث.
وفيما شيعت جثامين الضحايا، أدان رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي الحادث، وهو الأول على كنيسة في القاهرة منذ عزل محمد مرسي في 3 يوليو، حيث تركزت الهجمات التي استهدفت منازل وكنائس الأقباط في صعيد مصر، ووصف الاعتداء بأنه عمل إجرامي خسيس، وأن تلك الأفعال النكراء لن تنجح في التفريق بين عنصري نسيج الوطن مسلميه ومسيحييه، وأن الحكومة تقف بالمرصاد لكل المحاولات البائسة واليائسة لبث بذور الفتنة بين أبناء الوطن. إلى ذلك، أوضح مساعد وزير الداخلية الأسبق اللواء حسام لاشين، أن الشرطة تعطي أهمية قصوى لتأمين الكنائس، تحسباً لوقوع أي كوارث، وقال في تصريحات إلى الوطن: أقل عدد لحراسة أي كنيسة يكون 10 أفراد من رجال الأمن، ويزداد حسب عوامل أخرى مثل حجم الكنيسة والمنطقة الموجودة بها وعدد المترددين عليها، وتأتي كنائس ماري جرجس والعذراء الأكثر ارتفاعا في عدد الحراسة الأمنية على مستوى كنائس مصر، حيث تكون الحراسة الأمنية طوال أيام الأسبوع.
وعلى قوات الأمن أن تزيد من الرقابة السرية الأمنية على الكنائس لكشف أي خطر يهددها قبل وقوعه والقضاء عليه، وزرع عناصر سرية حولها.
وكان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان الدكتور نجيب جبرائيل، قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، طالب فيه بإقالة رئيس الوزراء حازم الببلاوي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم. وقال في تصريحات صحفية: أداء الحكومة الأمني متراخ، وهي بطيئة جداً في تطبيق قانون الطوارئ مما أدى إلى تزايد العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة، ونحمل المسؤولية كاملة لحكومة الببلاوي والتي لم تعد تصوراً للاعتداءات التي تعرض لها الأقباط والكنائس بعد 30 يونيو.
من جهة أخرى، قال قائد القوات البحرية الفريق أسامة الجندي في تصريحات له بمناسبة العيد السادس والأربعين للقوات البحرية: نواجه في الفترة الحالية تحديات خطيرة وتهديدات بعد زيادة عمليات التهريب والتسلل التي تتم عبر المياه الإقليمية، إلى جانب استغلال السواحل، خاصة في البحر المتوسط والمنطقة الواقعة بين رفح والعريش، لأعمال تهريب وتسلل لعناصر أجنبية وفلسطينية خلال الفترة الماضية.