أصدر مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار حكما ملزما ونهائيا غير قابل للطعن في نزاع تحكيمي تبلغ قيمته أكثر من 20 مليون دولار، ويعود النزاع لأطراف بحرينية حول مشروع تطوير عقاري وتأخر التسديد بحسب العقود المبرمة. وأوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أحمد نجم في تصريح صحفي أمس، أنه تم تشكيل هيئة تحكيم ذات مستوى عال من الخبرة تشكلت من 3 محكمين، وكان المحكم الرئيس محكم دولي يملك خبرة طويلة ويعد من أفضل المحكمين في التحكيم الهندسي، كما تم تعيين محكمين قانونيين على مستوى عال أحدهما بريطاني الجنسية والآخر خليجي الجنسية وأجري التحكيم في مملكة البحرين.