أقر له بالذنب؛ والذنب ذنبه

صمت القضاة مفروض.. وصمت القضاء مرفوض
وزارة العدل منعت القضاة من التصريح والظهور في الإعلام، وغاب إعلامها، فأدى ذلك إلى اجتهادات الصحفيين بحثا عن أخبار القضاء والقضايا، ولا ألوم الصحفيين على الأخطاء في بعض أخبارهم؛ إذا كان لسان وزارة العدل صامتا لا يتكلم ولا ينفي الإشاعة!
وحال الصحافة مع وزارة العدل كقول الشاعر:
ألقاه في البحر مكتوفا وقال له.. إياك إياك أن تبتل بالماء.
تطالب الصحافة بتحري الدقة وعدم نشر معلومات غير دقيقة، وهي صامتة.
أحد القضاة يقول: وزارة العدل تلزمنا بالصمت، وهي غير مهتمة بتوضيح الحقائق ومحاسبة المتجاوزين. وأنا أرمي كل اللوم على إعلام وزارة العدل وليس على الصحافة، فلماذا لا تكشف التفاصيل وترد على الاستفسارات بدل تركها لاجتهادات الصحفيين؟.
وصلني انتقاد قاس من قاض، بسبب مقالي يا بلاش.. 18 شهر عقوبة المتحرش، ووصفني بأني لا أحترم نفسي وقال: ما أعرفه عن الكُتاب الذين يحترمون أنفسهم ويحترمون القراء، أنهم لا يكتبون ولا يعلقون على واقعة معينة، إلا بعد تحريهم عنها، والتأكد من صحة وقائعها، فلا يوجد كاتب محترف يأخذ معلوماته من صحف ومواقع إلكترونية.
وأنا أقول له: كيف نتأكد وأنتم صامتون حتى الابتسامة تمنون علينا، خوفا على هيبة القضاء وليس في ذلك سوى الجفاء، وأعتقد أن القاضي أخطأ بحق الصحف؛ لأنها مصدر رئيسي للأخبار، لكن وزارة العدل تُغيب المعلومة، فوزارة الداخلية لم تشتك من الصحافة؛ لأن لديها لسانا فصيحا لا يتوانى عن عقد المؤتمرات الصحفية.
وزاد عليّ القاضي فقال: لو صدر ما في المقال من شباب في استراحة لكان من المعيب عليهم، أن يتندروا على حكم قضائي، ولن أعلق على ذلك، لكني تذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار.
وأكد لي القاضي عدم صحة الخبر الذي اعتمدت عليه في كتابة المقال، وسرد لي تفاصيل القضية لتتضح لي الصورة بأن القضية لم تكن تحرشا، وقد اقتنعت بما قال.
(بين قوسين)
أعتذر علانية لمحكمة القطيف وللقاضي الذي نظر قضية التحرش بالطفلة، وأقول: أقر له بالذنب؛ والذنبُ ذنبهُ.. ويزعم أني ظالمٌ، فأتوب.