دعت قائمة متحدون بزعامة رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي، إلى تشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة، للحد من نشاط الجماعات المسلحة، مشيرة إلى عجز حكومي عن ردع الميليشيات المتورطة بارتكاب جرائم القتل على الهوية، مقابل ذلك طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي، بتشكيل لجان شعبية تأخذ على عاتقها حماية الشيعة في المناطق السنية.
وقال القيادي في قائمة متحدون النائب عن القائمة العراقية أحمد المساري لـالوطن، إن الظروف الأمنية التي تشهدها البلاد وتنامي نشاط الميليشيات يتطلبان الإسراع بتشريع قانون حصر السلاح بيد الدولة المطروح أمام البرلمان منذ أكثر من سنة ولم يأخذ طريقة للتشريع لأسباب تتعلق بالخلاف السياسي.
وفي مؤتمر صحفي عقد أمس في مبنى البرلمان، هدد النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الشحماني، بتشكيل لجان شعبية لحماية ما سماها الأقليات الشيعية في المناطق السنية في حال لم تتخذ الحكومة التدابير اللازمة لحمايتهم، داعياً الشباب للتهيؤ للحظة التي سيطلب منهم فيها تشكيل تلك اللجان.
وقال بمراجعة بسيطة لمجريات الأحداث يتضح وبشكل جلي أن الشيعة يتعرضون إلى مشروع إبادة ممنهج وخصوصا شيعة العراق، وبدعم علني سياسي وعسكري وفتوائي ومادي من أطراف خارجية.
وشهدت محافظتا البصرة وذي قار مؤخرا عمليات تهجير واغتيال شخصيات عشائرية سياسية من المكون السني، وفي مناطق جنوب غربي العاصمة قتلت أسر شيعية على يد جماعات متطرفة.إلى ذلك، أفادت وزارة الداخلية بأن مسلحين مجهولين فجروا، ثلاثة منازل تعود لعناصر في الجيش والشرطة في قضاء الطارمية، شمالي بغداد، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصر في الشرطة وإصابة 14 آخرين بينهم اثنان من عناصر الجيش العراقي، وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمنازل.وقتل موظف في وزارة الكهرباء بانفجار عبوة لاصقة وضعت بسيارته لدى مروره على الطريق العام بمنطقة الصليخ، شمالي بغداد.