3 وزارات تدشن برنامجا لدعم الأسر المحتاجة بـ50 مليونا

أطلق الصندوق الخيري الاجتماعي صباح أمس، برنامجه الجديد خطوة برعاية وزير المالية رئيس مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور إبراهيم العساف، ووزير العمل رئيس مجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المهندس عادل فقيه، ووزير الشؤون الاجتماعية رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي الدكتور يوسف العثيمين.
ويهدف برنامج خطوة إلى دعم توجه أفراد الأسر المحتاجة من خلال تأسيس مشاريع خاصة بهم وتقديم 3 أمور مهمة للمستهدفين هي: التدريب، والدعم المالي، والمتابعة، حيث سيكون التعاون في تنفيذه بين الصندوق الخيري الاجتماعي مع البنك السعودي للتسليف والادخار ومعهد ريادة الأعمال الوطني، إذ سيعمل الصندوق على توفير التمويل اللازم للبرنامج والمقدر بـ50 مليون ريال كقروض حسنة.
وأوضح الدكتور يوسف العثيمين، أن المزمع تنفيذه من خلال هذا البرنامج هو تأهيل وتدريب وإقراض ورعاية الفئات المستهدفة لنشاط الصندوق لإقامة مشاريع صغيرة، وذلك عن طريق أفرع معهد ريادة الأعمال وأفرع بنك التسليف الـ26 في مختلف مناطق المملكة، حيث سيقوم الصندوق الخيري الاجتماعي بدفع كافة المستلزمات المالية لهذا المشروع، وستقوم الجهات الأخرى فيما يخصها نحو التدريب والمتابعة والتأهيل.
وأضاف العثيمين أنه من خلال هذه الفكرة سيتمكن الصندوق الخيري الاجتماعي من تقديم وجه من وجوه العمل الخيري المنتج والبناء، بعيداً عن أسلوب الدعم التقليدي المباشر، لتكون لدى الفئات المستهدفة القدرة على العمل المنتج، الذي يغنيهم عن طلب المساعدة. وقال لهذا فإن الصندوق سيقوم بمعاونة هذه الفئات من خلال مجموعة من الآليات والوسائل من أهمها: تقديم قروض حسنة للقادرين على إقامة مشاريع استشارية صغيرة، وإعداد البرامج التدريبية التي تسهم في تنمية قدراتهم، وتوفير المنح الدراسية لأبناء وبنات الأسر المحتاجة لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس، إضافة إلى الإسهام في توفير وظائف للمحتاجين.
من جهته، أوضح مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي عادل فرحات، أن هذه الاتفاقية هي تطور إيجابي لآلية عمل الصندوق بالشراكة مع ريادة وبنك التسليف، حيث تجتمع خبرات متراكمة لدى كل جهة وتسهم في التكامل نحو هذا العمل المشترك، مشددا على أن لدى الصندوق خبرة طويلة في تنفيذ دعم المشاريع مع الجمعيات الخيرية في قرى نائية ومدن صغيرة ومحافظات على أطراف المملكة، وذلك لإدارة محافظ مالية ممولة من الصندوق لإقراض مستفيديهم وبدايتهم بمشاريع صغيرة تسهم في تحسين مستواهم المعيشي، حيث اتضح نجاح هذا الأسلوب لقرب الجهات المنفذة من المستفيدين. وأضاف: وقد حقق نسب سداد عالية بلغت في المتوسط 85% وفي بعض الجمعيات المتعاونة وصلت نسب السداد إلى 92%، وأن هذا ما دعى الصندوق للتفكير والبحث عن شركاء أكثر مهنية، وتعزيز برنامج الإقراض ببرنامج تدريبي يستهدف القدرات الخاملة من الفئات المحتاجة لتأهيلهم للعمل الحر، ومساعدتهم في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريعهم عن طريق بنك التسليف.
وقال مدير عام الصندوق الخيري الاجتماعي، إن من ميزات هذا البرنامج عدم التخلي عن المستفيدين والاستمرار في متابعتهم فنياً عن طريق معهد ريادة الأعمال بعد استلام دفعات القرض لمدة سنتين، إضافة إلى تولي البنك لمهام تحصيل المبالغ ومتابعة السداد، ولهذا فقد تم اختيار مسمى خطوة لهذا البرنامج تعبيراً عن مضمونه، حيث إن هذه الجهات الثلاث تسير مع الفئات المستهدفة خطوة بخطوة من مرحلة الخمول إلى مرحلة العمل الحر.
وأوضح فرحات أن الصندوق سيعمل على توفير التمويل اللازم للبرنامج والمقدر بـ50 مليون ريال كقروض حسنة تصرف على 3 مراحل، إضافة إلى مبلغ 4 ملايين ريال كتكاليف التدريب والتأهيل والرعاية لصالح معهد ريادة الأعمال الوطني، كما سيكون التمويل من خلال عشر شرائح تبدأ بمبلغ 10 آلاف ريال إلى أن تصل إلى مبلغ 200 ألف ريال وفق شروط وآليات مختلفة ومحددة لكل شريحة، كذلك ستتم مراعاة تناسب المشاريع المطلوب تمويلها مع المبلغ المحدد لكل مشروع.