قررت المحكمة الإدارية بجدة أمس تأجيل جلسة قضائية عقدت لمحاكمة مدير سابق لمشاريع سيول جدة، متهم بالاستجابة لرجاء ووساطة زميله مقابل تسلمه رشوى من مقاول لدى الأمانة، لتسهيل تسليمه مستخلصاته المالية قبل أن تكتمل المشاريع المتعاقد عليها مع الأمانة.
وجاء تأجيل الجلسة إلى الأربعاء الموافق 25 ذي الحجة المقبل، بعد أن طلب المتهم من المحكمة إمهاله لحين تحسن ظروفه العائلية والصحية، وإعداده لائحة دفاع عن مذكرة الاتهام التي وجهت ضده.
واستفسرت المحكمة الإدارية من ممثل الادعاء العام، عن عدم توجيه الاتهام لأطراف جريمة رشوة، وهم الطرف الراشي، والطرف الراجي، ضمن لائحة اتهام الطرف المرتشي، وهو مدير سابق لمشاريع سيول جدة، وهما من الأطراف الرئيسة في الدعوى.
وتلا ممثل الادعاء العام في القضية لائحة الاتهام على المتهم، وجاء فيها أن المتهم استجاب لرجاء ووساطة زميله، وتسلم رشوة من مقاول لدى الأمانة، وسهل استخراج مستخلصات شركته على رغم عدم اكتمال مشاريع السيول محل الاتهام.
ولدى مواجهة المحكمة للمتهم بالاتهامات، قدم المتهم طلبا بتأجيل جلسة المحاكمة، نظرا لظروفه العائلية والصحية. وبسؤال المتهم، ذكر أنه وعد بتقديم مذكرة تتضمن إجابة تفصيلية عما نسب إليه في هذه الدعوى، ولكنه لم يتمكن من ذلك لظروفه الخاصة، طالبا من الدائرة منحه فرصة وتأجيل نظر الدعوى لموعد آخر حتى يتمكن من تقديم دفاعه عن التهم.
وذكرت المحكمة للادعاء العام أن قرار الاتهام تضمن أن المذكور استجاب لوساطة شخص، وتم فرز أوراق مستقلة له، وكان يحسن أن يتم تقديمها جميعا بملف واحد، فكيف يقدم المرتشي ويترك الراشي، فيما أكدت المحكمة للادعاء العام، أن الدعوى تنظر بحضور جميع أطرافها من الراشي والراجي والمرتشي.
وأجاب ممثل الادعاء العام بأنه يكتفي بقرار الاتهام وأدلته، مبينا أن الراشي والراجي المشار إليهما في قرار الاتهام، لا تزال قضيتهما في مرحلة التحقيقات، وفي حال اكتمال أوراقهما، سيدفع بأوراقهما إلى المحكمة.