تعثر مشروع تعليمي بـ'الدغيمية' لمدة 6 سنوات

سحبت إدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية مشروع إنشاء المدرسة الحكومية الوحيدة للبنين في هجرة الدغيمية التابعة لمحافظة بقيق من مقاولين، بعد تعثر المشروع لأكثر من 6 سنوات.
يأتي ذلك في ظل تأخر المحكمة الشرعية في محافظة بقيق وتعليم الشرقية في حسم قضية غرق طفلين في خزان المشروع قبل 4 سنوات.
وأوضح مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة بقيق مرعي بن محمد البارقي لـ الوطن، أن إدارة التربية والتعليم بالشرقية سحبت المشروع من المقاول القديم بعد تعثره لمدة طويلة، وأن سبب تأخر إكمال المشروع حاليا يعود إلى الإجراءات الإدارية التي تتبعها الإدارة في سحب المشروع من مقاول وترسيته على مقاول آخر، مبينا أن القضية المتعلقة بالمقاول القديم والأهالي تأتي، بسبب وفاة طفلين في خزان المياه التابع للمدرسة أثناء عملية البناء، ولا تتعلق بإدارة التربية والتعليم وهناك جهات معنية بمتابعتها.
وأوضحت مصادر لـالوطن، أن إدارة التربية والتعليم بالشرقية، سلمت المشروع إلى شركة جديدة بعد وفاة صاحب الشركة المنفذة له، والذي رفض ورثته إكمال المشروع، وباشرت الشركة الجديدة المشروع قبل 3 شهور من وقوع حادث غرق الطفلين، ولكن العمل في المشروع توقف مرة أخرى.
وتعود تفاصيل حادث غرق الطفلين إلى 4 سنوات ماضية، عندما سقط الطفلان محمد مرزوق المري، ومحمد ناصر المري، اللذان يبلغان من العمر 3 سنوات داخل خزان مشروع المدرسة الحكومية أثناء الإنشاء والذي ترك دون حراسة أو أي وسيلة سلامة.
فيما تسببت مطالب ذوي الطفلين بمحاسبة المتسبب، وتحويل القضية إلى الشرع من خلال شكوى تقدموا بها إلى الجهات المعنية في محافظة بقيق وامارة المنطقة الشرقية، في تأخير عملية إكمال المشروع وتعليقه حتى الانتهاء من القضية.
وأوضح مدير الدفاع المدني في محافظة بقيق العقيد منصور بن حمدان آل علي، أن إدارته قامت بتحويل ملف قضية غرق الطفلين إلى المحكمة الشرعية في بقيق، وذلك حسب توجيهات الإمارة للنظر فيها ومن ثم إصدار الحكم.
وأشار آل علي، إلى أن الدفاع المدني قام بإغلاق خزان المياه التابع للمدرسة، ووضع سياج حول الخزان، واتخاذ وسائل السلامة الضرورية حتى الانتهاء من القضية.
إلى ذلك، طالب أهالي هجرة الدغيمية وزارة التربية والتعليم بالتدخل وإنهاء القضية وسرعة إكمال مشروع المدرسة المتعثر، والذي تم إنجاز 75% من بنائه بدلا من تركه ليكون مرتعا للحيوانات والحشرات، مؤكدين أنه ليس من العدل أن يحرم طلاب هجرتهم من الدراسة في الجديدة بسبب أخطاء أو إهمال المسؤولين في إدارة التربية والتعليم، كما أن 6 سنوات من الانتظار كانت كافية لحل المشكلة.