جدة: الوطن

أكد مختصان ضرورة إشراك الجمعيات والهيئات الأهلية المختصة بشؤون الإعمار والإسكان كهيئة المهندسين السعوديين والجمعية السعودية لعلوم العمران والجمعية السعودية للدراسات السكانية واللجان العقارية ولجان المقاولات في أعمال وزارة الإسكان، وذلك للإسهام في تسهيل وتيسير عمل الوزارة وتلبيتها حاجة المواطن للسكن المناسب ونجاح الاستراتيجيات الإسكانية التي تضمن تنظيم قطاع الإسكان في عموم مناطق المملكة.
وقال عضو الجمعية السعودية لعلوم العمران الدكتور مهندس حسين سعيد بن مشيط إن وزارة الإسكان تبذل جهودا كبيرة في سبيل توفير المسكن الملائم للمواطنين، والعمل من خلال تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين على تقديم كافة التسهيلات والقضاء على السلبيات الماضية.
وأضاف أن من الضروري على الوزارة الاستعانة بالجمعيات المتخصصة مثل جمعية المهندسين السعوديين والجمعية السعودية لعلوم العمران ولجان المقاولين واللجان العقارية المحلية، لأخذ مرئياتهم وأطروحاتهم لتحقيق أهدافها، حيث تعد الجمعيات واللجان الأقرب والأكثر معرفة بخفايا القطاعات الهندسية والعقارية والمقاولات وسيتمكنون عبر ورش العمل والندوات من المساهمة في تعريف الوزارة بأهم المشكلات وأفضل الحلول، كما يمكنهم المساهمة بالدراسات والأبحاث الميدانية التي تساعد الوزارة على اتخاذ القرارات المناسبة.
وأوضح أن هناك دراسات وأبحاثا تتعلق بالإسكان في المملكة وتستطيع وزارة الإسكان الاستعانة بها والاطلاع عليها لمعرفة الكثير فيما يتعلق بمشروعات الإسكان، وبعض هذه الدراسات تستعرض تجارب دول أخرى نجحت في توفير مساكن لمواطنيها.
من جهته، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين الدكتور غازي العباسي أنه لا ينبغي أن تباشر وزارة الإسكان عملا ليس مطلوبا منها، حيث وجدت للتعامل مع جميع ما يلامس مشكلة توفير سكن مناسب وملائم للمواطن، وليس بناء ذلك السكن، ومن الضروري على الوزارة ممارسة الدور الصحيح، وهو الإشراف والمتابعة مع جميع الجهات ذات العلاقة بالإسكان وحل وتسهيل المشاكل في تلك الجهات، فمشكلة الإسكان لدينا ليست مشكلة بناء مساكن بقدر ما هي مشكلة تمويل المسكن.
وقال العباسي: من الضروري للوزارة في هذه المرحلة أن تمد جسور التواصل مع مختلف الهيئات والجمعيات المختصة بالإسكان وأن تباشر عقد ورش عمل ومؤتمرات ودراسات تساهم في إثراء عمل وأداء الوزارة وتجنبها في المستقبل أن تصبح مجرد شركة مقاولات كبيرة تنافس بقية الشركات الموجودة في القطاع.