تقدمت وزارة الخدمة المدنية بطلب للمحكمة الإدارية بأبها (ديوان المظالم)، يتضمن عدم قبول دعوى تقدم بها خريجو الحاسب الآلي الذين تم تعيينهم على المرتبة السادسة بوزارة التربية والتعليم، ويطالبون بالمرتبة السابعة.
وتقدم بذلك ممثل وزارة الخدمة المدنية علي بن سعيد الدرعاني، في عرض قدمه لرئيس الدائرة الخامسة بالمحكمة - تحتفظ الوطن بنسخة منه -، مؤكداً أن الوظائف التي أحدثت بالأمر الملكي في 2 / 7/ 1432، هي بالمرتبة السادسة تحديداً، وعند تقدم المدعين من الخريجين على تلك الوظائف لشغلها، كانوا يعلمون عند استكمالهم لإجراءات الترشيح، بأن مرتبتهم هي السادسة وقبلوا بها، مستدلاً بمباشرتهم أعمال التوظيف المحددة مراتبها سلفاً وهذا يعد تنازلاً عن المرتبة المحددة للمؤهل الذي يحملونه.
وأكد أنه كان بإمكانهم الانتظار حين توفر الوظائف التي يرغبون فيها، وهذا الأمر يقع في حالات التعيين كثيراً، حيث يقبل المتقدم بالمرتبة المعروضة، وفي ذات الوقت يتيح النظام لمن يعين على مرتبة أقل من المرتبة المحددة للمؤهل الذي يحمله، التقدم على الوظائف التي تعلن مستقبلاً عن طريق وزارة الخدمة المدنية أو الجهات الأخرى التي تملك صلاحية الإعلان عن وظائفها بالمرتبة المناسبة للمؤهل، شريطة أن تكون في مجالات العمل المحددة له، وهذا يتيح له الحصول على ما هو محدد من مرتبة للمؤهل العلمي وفق الإجراءات النظامية المقررة بهذا الخصوص.
وأضاف الدرعاني في رده، أن المدعين تم ترشيحهم على وظائف وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن الوظائف المحدثة بالأمر الملكي، وتم إحداث تلك الوظائف وتحديد مستواها بالتنسيق بين وزراتي التربية والتعليم والمالية، ولم يكن لـالمدنية أي دور في ذلك، إنما انحصر دورها في الترشيح على تلك الوظائف حسب الأفضلية للمتقدمين، إضافة إلى أن الأمر الملكي لم يحدد مستويات ولا مسميات الوظائف وتركها للجهة المعنية وفق احتياجها.
وبين الدرعاني أن الوظائف اعتمدت لاستكمال التشكيلات الوظيفية للمدارس، وأن إجادة الحاسب أمر محتوم، وجزء من مهام معظم الوظائف، دون الحاجة إلى إيجاد وظائف بمسمى مسجل معلومات، التي يقتصر عمل شاغلها على التسجيل.
وبين الودعاني أنه ورد بدليل تصنيف الوظائف المؤهلات العلمية، التي يعين حاملوها على غير الدرجة الأولى، ومنهم من درس أربع سنوات في تخصص رئيسي في مجال الحاسب الآلي حيث يستحقون المرتبة السابعة الدرجة الثالثة، وأن الدليل تضمن الاستحقاق للمرتبة السابعة الدرجة الثالثة لتخصص (مبرمج الحاسب، ومحلل نظم)، بشرط ن يكون مقرها إدارات الحاسب الآلي أو تقنية المعلومات.
ولفت إلى أن الوظائف التي تم تعيين المدعين عليها تم إحداثها لتكون مقرها في المدارس، وأنها ليست من الوظائف الرئيسة في الحاسب الآلي ولا تتبع إدارات الحاسب الآلي، وإنما هي وظائف مساعدة ذات صعوبة ومسؤولية محدودة، وأن الأمر الملكي أحدث تلك الوظائف لتكون ضمن التشكيلات المدرسية ورياض الأطفال، وأنها ليست في إدارات الحاسب الآلي، مما ينفي عنها أحقيتها المرتبة السابعة الدرجة الثالثة، وأن المدعين أمامهم فرصة للدخول في مفاضلات تعليمية بالمستوى الرابع أو وظائف البرمجة بالمرتبة السابعة الدرجة الرابعة عند الإعلان عنها.