'الكدادة الوافدة'.. خارج 'التصحيح'

على عكس مجالات العمل الأخرى في القطاع الخاص، لم يتأثر نشاط سائقي المشاوير الخاصة الكدادة من الجنسيات الأجنبية بإجراءات تصحيح أوضاع العمالة كثيرا، وسط ارتفاع في أسعار خدماتهم على المستفيدين منها، ونقل خدمات بعضهم لمن يضمن لهم كسبهم اليومي عبر منحهم حرية التحرك في مركبات تعود ملكيتها للكفلاء الجدد، وهو ما أعاد للواجهة مطالب إنشاء شركات نقل داخلي.
وعلى الرغم من الإجراءات المشددة لوزارة العمل في تصحيح أوضاع العمالة، إلا أن سائقي المشاوير الخاصة لا يجدون حرجا في التعامل معها، إذ لا يواجهون أي عوائق أو محاسبة في أداء عملهم اليومي، ومن غير المألوف استيقاف أي مركبة تقل عائلة، وتتبع إجراءاتها النظامية من عدمها، وذلك بحسب أحد سائقي المشاوير الخاصة من الجنسية الهندية.
وعند سؤال الوطن للسائق حول خشيته من إجراءات تصحيح العمالة، خاصة مع اقتراب انتهاء مهلة التصحيح، على زملاء مهنته الذين لم يتمكنوا بعد من نقل خدماتهم إلى كفلاء جدد لضمان بقائهم في المملكة، قال إنه من الصعب تدوين مخالفات ضد السائقين من قبل الأجهزة الرقابية وعدم التدقيق في وثائقهم عادة حينما يكونون في صحبة عائلات. وبالرغم من ثقة العامل الوافد في أنه خارج دائرة التصحيح، إلا أنه قال إن بعض السائقين تركوا العمل في هذه المهنة، أو اضطروا إلى نقل خدماتهم لكفلاء جدد، مشيرا إلى أن هذه التطورات أثرت إيجابا عليهم في رفع أسعار النقل الداخلي على العائلات، خاصة الطالبات الجامعيات وطلاب وطلبة المدارس، إذ يتقاضى السائق الواحد منهم شهريا مالا يقل عن 13 ألف ريال.
وفيما يخص قرب انقضاء فترة التصحيح للعمالة المخالفة، أجاب بكل ثقة بأن لا خوف عليه؛ لأنه يقود مركبة تحمل اسم كفيله وإقامة صالحة ودائما ما يتساهل معه مطبقو النظام لأنه عادة يكون بصحبة نساء، ولا يمكن لمدقق ما معرفة ما إذا كانت العائلة التي بصحبته عائلة كفيله أم زبائن.
أمام ذلك، طالب الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، بإنشاء شبكة للنقل الداخلي لوضع حد لارتفاع أسعار النقل، وكبح جماح أصحاب المشاوير الخاصة، وإيجاد فرص وظيفية لمن يبحثون عن عمل براتب يفوق 15 ألف ريال شهريا، وذلك في أعقاب ارتفاع تكاليف النقل وتحكم الكثير من السائقين الوافدين على الخدمة.
البوعينين قال لـالوطن، إنه من الضرورة بمكان حل مشكلة النقل الدراسي والقضاء على المشاوير الخاصة عن طريق إنشاء شبكة نقل داخلي، ودخول شركات صغيرة أو حتى مواطنين، مشيرا إلى أن وجود شركات صغيرة تعمل داخل المدن هو أفضل الحلول.
وأضاف، إن احتكار شركة النقل الجماعي أثر سلبيا على وجود شركات منافسة تسهل في عملية نقل الطلاب والطالبات، وإن تشغيل المواطنين السعوديين في النقل من الفرص المهدرة في مجال دعم الباحثين عن العمل؛ لأن دخلها الشهري قد يصل إلى 15 ألف ريال شهريا.
ودعا إلى دعم المواطنين السعوديين في هذا الشأن، من خلال تسهيل عملية حصولهم على رخص، وأخذ القروض لشراء حافلات للنقل، مما يسهم في توفير فرص عمل وإيجاد أفضل الحلول للنقل بتوفير عدد كبير من الحافلات، مما يسهم في خفض الأسعار.