تبدأ الجهات الحكومية المعنية مطلع الأسبوع المقبل في التطبيق الفعلي لقرار منع استيراد أو تصنيع أي أجهزة مكيفات مخالفة لمتطلبات المواصفة القياسية السعودية الجديدة المعدلة أو المحدثة، والخاصة بمتطلبات بطاقة الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهلاك الطاقة للمكيفات.
وأوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة كفاءة في بيان أمس، أنه سيعقب ذلك الحيلولة دون بيع أو تداول أي جهاز تكييف في الأسواق مخالف للمواصفة اعتباراً من 29 صفر للعام الهجري المقبل.
وكانت عدد من الجهات الحكومية المعنية أعلنت في وقت سابق من هذا العام عن التطبيق الإلزامي لهذا القرار بالتواريخ المحددة، وذلك بعد فترة دراسة واستطلاع واجتماعات مكثفة بين هذه الجهات وعدد من قيادات قطاع التكييف في المملكة من المصنعين والموردين وتجار التجزئة والجملة في المملكة، وذلك لضمان التنسيق الكامل وتوحيد الجهود بين هذه الأطراف وعدم الإضرار بأي جهة سواء من الموردين أو المصنعين أوالمستهلكين حال تنفيذ القرار.
واجتمعت الجهود تحت مظلة البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، الذي يعد واحداً من أبرز المهام التي يعمل على تنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بهدف تحسين كفاءة الطاقة في المملكة، إلى جانب تصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، وتذليل العقبات والصعاب التي تعترض، مع ضمان التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية.
وتأتي أهمية التطبيق الإلزامي للمواصفة القياسية الجديدة، بهدف ضمان استخدام أجهزة تكييف موفرة للطاقة ذات كفاءة عالية في الاستهلاك، خاصة مع تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى أكثر من 70%، الأمر الذي شكل تحدياً وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء في السعودية لا سيما في فصل الصيف.
وتأتي هذه التطورات فيما تتجه الدولة في الوقت الحالي صوب التقليل من الهدر في الطاقة عبر تحسين كفاءة عدد من الأنظمة والأجهزة، بما في ذلك أجهزة التكييف وإلزامية العزل الحراري للتوفير من استهلاك الوقود الذي تعتمد عليه محطات الكهرباء والتحلية وقطاع النقل، حيث يستهلك التكييف أكثر من 70% من الطاقة الكهربائية خلال فترة الصيف بالذات، والتي تؤدي لحدوث تفاوت كبير بين أحمال الذروة خلال مدة قصيرة من الصيف وبقية أشهر السنة، إذ يتجاوز حمل الذروة في الصيف 100% من حمل الذروة في فصول الطقس المعتدل ما يشكل تحديا وأعباء تشغيلية ومالية على منظومة الكهرباء.
وتشيرالإحصائيات إلى أن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12% سنوياً، وأن هناك تزايداً في الطلب على المكيفات من نوع السبلت والتكييف المركزي وتناقص في الطلب على مكيفات الشباك، التي كان لها نصيب الأسد قبل عشر سنوات، حيث كانت تسيطر على أكثر من 90% من نسبة مبيعات المكيفات.
وقدرت الدراسات الميدانية التي أجراها الفريق الفني المسؤول عن قطاع المباني ضمن عدد من الفرق الفنية في البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أعداد المكيفات المستخدمة حالياً في المملكة بـ17 مليون مكيف، كما كشفت الدراسة عن عدم وجود أي آلية لمراقبة جودة كفاءة أجهزة التكييف في السوق السعودي، حيث يصدر إلى المملكة عدد من المكيفات ذات معامل كفاءة في استهلاك الطاقة أقل من 7.5، بالرغم من أن تكييف المباني يعتبر مسؤولاً عن أكثر من 110 جيغاوات - ساعة في السنة، أي أكثر من نصف الاستخدام الكهربائي في المملكة وهو معدل يزداد في ساعات الذروة إلى 70%.