'الملك خالد' تستعين بـ'أكاديميي' 16 دولة

بعد 10 أيام من الملاحظات التي دونها موظفو ديوان المراقبة العامة حيال تجاهل جامعات حكومية لتوظيف المبتعثين في مختلف التخصصات، واستعانتها بالأجانب لسد العجز، تكشف لـالوطن قيام وزارة العمل بمنح جامعة الملك خالد 476 تأشيرة عمل لاستقدام أكاديميين، من 16 دولة، وسط مطالب بمنح الكفاءات السعودية الأولوية في التوظيف.
وتصدرت السودان ومصر، أعلى القائمة في التأشيرات الممنوحة للجامعة بواقع 80 تأشيرة لكل منهما، بينما جاءت جنوب أفريقيا ضمن الدول المستهدفة بالتأشيرات بواقع 20 تأشيرة، فيما حلت أرتيريا في ذيل القائمة بتأشيرة واحدة.
وجاءت التأشيرات الممنوحة لجامعة الملك خالد ضمن أكثر من 10 آلاف تأشيرة، قالت المصادر إن وزارة العمل منحتها للجامعات الحكومية خلال العام الماضي، في الوقت الذي رصد فيه ديوان المراقبة العامة على عدد من الجامعات ملاحظات في التوسع في التعاقد مع غير السعوديين للعمل كأكاديميين في الجامعات وتجاهل العائدين من برامج الابتعاث والحاصلين على شهادات عليا من جامعات داخل المملكة وخارجها.
وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري أبلغ مديري الجامعات التي رصد ديوان المراقبة العامة استعانتها بالأجانب وتجاهلها للمبتعثين. وطلب منهم تبرير تجاوزاتهم المرصودة خطيا.
وحدد العنقري لمدراء الجامعات مدة لا تتجاوز شهرا لرفع مبرراتهم، إلى جانب دراسة الملاحظات المدرجة ضمن التقارير المرفوعة والعمل على تلافيها، وبحث برامج التطوير المناسبة وتحسين الأداء.

كشفت مصادر لـالوطن أن عدد التأشيرات التي منحتها وزارة العمل لجامعة الملك خالد لاستقدام أكاديميين خلال العام الماضي بلغت 476 تأشيرة عمل من 16 دولة.
وتصدرت السودان ومصر قائمة التأشيرات الممنوحة للجامعة بواقع 80 تأشيرة لكل دولة منهما، بينما جاءت جنوب أفريقيا ضمن الدول المستهدفة بالتأشيرات بواقع 20 تأشيرة وإريتريا تأشيرة واحدة.
وجاءت التأشيرات الممنوحة لجامعة الملك خالد ضمن أكثر من 10 آلاف تأشيرة، قالت المصادر إن وزارة العمل منحتها للجامعات السعودية خلال العام الماضي، في الوقت الذي رصد فيه ديوان المراقبة العامة على عدد من الجامعات ملاحظات في التوسع في التعاقد مع غير السعوديين للعمل كأكاديميين في الجامعات السعودية، ونشرتها الوطن في عدد سابق الأسبوع الماضي.
وكانت الجهات الرقابية، رصدت تجاوز نسبة المتعاقدين في بعض الجامعات السعودية 48% من جملة أعضاء هيئة التدريس، وبقاء أكاديميين سعوديين على رأس العمل رغم تجاوزهم السن القانونية وعدم رغبة بعض الجامعات في عملية التوطين وإحلال المبتعثين في مواقع المتعاقدين.
يذكر أن التأشيرات التي منحت لجامعة الملك خالد جاءت كالتالي، الأردن 30 تأشيرة، سورية 20 تأشيرة، اليمن 40 تأشيرة، الجزائر 40 تأشيرة، السودان 80 تأشيرة، مصر 80 تأشيرة، المغرب 30 تأشيرة، موريتانيا 15 تأشيرة، باكستان 20 تأشيرة، بنجلاديش20 تأشيرة، الهند 35 تأشيرة، جنوب أفريقيا 20 تأشيرة، أرتيريا تأشيرة واحدة، المملكة المتحدة 20 تأشيرة، رومانيا 15 تأشيرة، وفرنسا 10 تأشيرات.