كشفت مديرية الشؤون الصحية بالمدينة المنورة عن أن الصيدلي الذي دأب مؤخرا على نشر اتهامات وادعاءات ضد صحة المنطقة، والتي من ضمنها تسبب مستشفى خاص في وفاة 223 مريضا، سبق وأن أودع السجن العام على إثر هذه التصريحات والادعاءات التي لا أساس لها من الصحة، إذ صدر بحقه صك شرعي يتضمن تجريمه والحكم عليه بالسجن لمدة 6 أشهر، فيما أطلق سراحه لاحقا بعد أن أمضى 4 أشهر في السجن العام، وذلك ضمن العفو الملكي في تلك الفترة.
وأشارت المديرية العامة للشؤون الصحية إلى أن الباعث وراء تلك الشائعات والاتهامات التي دأب على ترويجها ذلك الصيدلي، يأتي على إثر طي قيده من قبل المستشفى الذي كان يعمل به، وذلك بعد أن اتضح عدم كفاءته، وقد تم تسليمه كافة مستحقاته المالية تمهيدا لترحيله إلى بلاده.
وقالت المديرية، إن المذكور سبق وأن تقدم بدعوى كيدية ضد المستشفى الخاص، وقد تم تشكيل لجنة للبحث والتقصي حول ادعاءات المذكور وذلك بناء على أمر من إمارة المنطقة، حيث باشرت اللجنة على مدى 12 شهرا ممارسة مهامها، وتبين أن كل ما ورد على لسان المذكور من ادعاءات في مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة وأنها كيدية.
فيما قامت إمارة منطقة المدينة المنورة بتشكيل لجنة للتحقق من سلامة تقارير وزارة الصحة في مدة تجاوزت 6 أشهر لتنتهي بعدها بتأكيد سلامة وصحة التقارير الصادرة من الوزارة.
يذكر أن الصيدلي دأب على نشر معلومات في مواقع التواصل الاجتماعي، اتهم فيها مستشفى خاصا بالتسبب في وفاة 223 مريضا بسبب أخطاء طبية أو بسبب صرف وصفات علاجية خاطئة، إضافة إلى تردي الأوضاع الصحية لغرفة العمليات بالمستشفى، وتجاوز الصيدلي الأمر إلى حد اتهام أحد المسؤولين في مديرية الشؤون الصحية بتسلم مكافأة مالية من قبل إدارة المستشفى الخاص، إضافة إلى تزوير المستشفى لأختام الأطباء وتنصيبهم على وظائف استشاريين، فضلا عن إصابة طبيب الأشعة بمرض نفسي.