نفى مسؤول أردني اليوم الثلاثاء وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين شمال المملكة وذلك بعد أسبوع من صدور تقرير للأمم المتحدة يفيد أن الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية. وقال العميد وضاح الحمود مدير إدارة شؤون مخيمات اللاجئين: ننفي وجود جريمة منظمة داخل مخيم الزعتري، هذا النوع من الجرائم يحتاج إلى تخطيط مسبق وتنفيذ من خلال أكثر من شخص، كل ما هو موجود على أرض الواقع لا يظهر جريمة منظمة وإنما جرائم مثل أي جرائم أخرى تقع في أي مجتمع. وأوضح أن الجرائم التي تحدث داخل المخيم هي سرقات مختلفة ويتم ضبطها وسرقات لممتلكات عامة إضافة إلى حوادث سير وغيرها من الجرائم المعروفة. وحول ما إذا كان هناك رصد لأي حالات ممارسة دعارة داخل المخيم، قال الحمود إن أمن المخيم لم يرصد أي بيت للدعارة داخل المخيم وما يحدث هو زواج بنات دون السن القانوني وهي ظاهرة اجتماعية عند السوررين,ونعمل عليها مع مفوضية اللاجئين واليونسيف ودائرة قاضي القضاة. وأضاف نواجه مشكلة في زواج القاصرات خاصة ممن تبلغ أعمارهن الـ 13 و14 عاما، مشيرا إلى أن حالات الزواج تتم داخل المخيم وبحضور الأهل والشهود حيث يتم التوقيع على عقد زواج خارجي دون إشهاره من قبل القاضي الشرعي. وتابع نعمل حاليا مع المنظمات الدولية على قانون لبحث تسجيل مثل هذه الحالات لما فيه من خطورة على صحة الجنين والأم، كما نعمل على إيجاد برامج توعية مع اليونسيف على المدى المتوسط والبعيد لبيان خطورة زواج القاصرات. وشدد تقرير للمفوضية العليا لشؤون للاجئين التابعة للامم المتحدة صدر في جنيف الثلاثاء الماضي على الوضع في المخيمات خصوصا مخيم الزعتري في الأردن الذي يستقبل أكثر من 130 ألف لاجىء سوري، ما يوزاي عدد سكان مدينة كبيرة في الأردن. وذكر التقرير أن الجريمة المنظمة ومجموعات المعارضة تنشط في آن في المخيم وتسعى إلى تحقيق أهدافها المالية والسياسية. وكشف التقرير مع هذه الظروف الصعبة المصحوبة بمستوى عال من الإجرام من غير المستغرب أن نستمع إلى لاجئين يعربون عن رغبتهم في الهرب.
وتعود أعداد متزايدة منهم إلى سورية. وتطلب المفوضية مراقبة أعمال العودة إلى سورية للتحقق من أنها لا تتم بالإكراه. وانتقد التقرير أيضا نظام الكفيل الأردني الذي يسمح للاجئين بالإقامة خارج المخيمات إذا كان لديهم كفيل أردني يتقاضى عادة مبلغ 500 دولار للقبول بأن يكون كفيلا. ولمواجهة هذه التحديات طلب التقرير من المفوضية العليا التدخل أكثر لدى اللاجئين الذين ليسوا في مخيمات وتحسين مستوى الأمن في المخيمات وتعزيز وجودها في نقاط الاستقبال وتنسيق أكبر لنشاطها مع الجهات الإنسانية والتنموية الأخرى للحد من آثار تدفق اللاجئين على السكان المحليين. وهذا التقرير حول المساعدة التي تقدم لحوالى 1,8 مليون لاجىء سوري موزعين على الدول المجاورة ركز على الوضع في الأردن ولبنان والعراق. ويعيش 60% من اللاجئين خارج المخيمات التي فتحتها المفوضية مع سلطات البلدان المعنيين ما شكل صعوبات كبيرة للسكان المحليين العاجزين عن استقبال هذا العدد الكبير من الأشخاص. وقال التقرير الذي يستند إلى زيارات ميدانية إن السوريين اللاجئين خارج بلدهم يواجهون خطر تجنيد الأطفال للقتال، والعنف الجنسي والاستغلال كعمالة.